Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست جنائی ایران در پرتو قانون اساسی

نویسنده:

(26 صفحه - از 25 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : سیاست جنایی، قوه قضاییه، قانون، رییس قوه قضاییه، قضایی، جرایم، کیفری، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل قانونی بودن جرایم، حقوق

قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است‌2.در این قانون‌ همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین می‌گردد،حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه‌گانه از یک‌سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف می‌شود.سیاست جنایی‌3،یعنی روشهای انسان‌مدارانه کیفری یا غیرکیفری که هیات‌ اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ می‌دهد،از معدود مباحثی است که اصول‌ کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرود تصویب قرار گرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی،مسوول تدوین و اجرای راه‌کارهای عملی آن،در قالب قوانین عادی است.در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی،اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک‌سو و سازوکار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرود تصویب قرار گرفته و قوه قضاییه با و مجازات‌8در سیاست جنایی است که در اصطلاح حقوق کیفری به اصل قانونی بودن جرایم‌ نویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده است که با تسری این اصل به امور کیفری حقوق افراد این اصل بر امور کیفری نیز جاری نیست و استناد به آن خلاف عقل و اصول دیگر قانون‌ 4. این اصل در مفهوم و دلالت با اصول دیگر قانون اساسی در تعارض است. این اصل مقر داشته است که:احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و در قانون کیفری ایران نیز استثنا بر این اصل وجود دارد و نمونه بارز آن موارد ریاست قوه قضاییه طبق قانون عادی،ریاستی قضایی است و تمام امور و اصل 157 قانون اساسی مدیریت تدوین و اجرای سیاست جنایی در قوه قضاییه شکل‌ افتراق مدیریت تدوین و اجرا سیاست جنایی از قوه مجریه از یک‌سو و تعیین رییس برای قوه‌ یکی از ویژگیهای مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن است که بر طبق اصول آن‌ خلاصه در خصوص ارتباط این وظایف با اصل مدیریت واحد سیاست جنایی باید متذکر شد است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می‌گردد و تحویل دولت داده می‌شود در اصول دیگر قانون اساسی نیز وظایف خاصی برای رییس قوه قضاییه در نظر گرفته شده‌ اولین تعارض این ماده با اصل استقلال قاضی است که در بند بعد به آن پرداخته می‌شود. شود که در ماده قانونی به آن اشاره نشده،لذا خلاف اصل 36 قانون اساسی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.