Skip to main content
فهرست مقالات

تمایز قوه مؤسس و قوای تأسیسی

نویسنده:

(14 صفحه - از 91 تا 104)

کلیدواژه ها : قوه موسس ،قوه بازنگری ،مجلس موسسان ،همه‌پرسی موسس ،قوای تاسیسی ،تخصیص اختیارات قوای سه‌گانه

کلید واژه های ماشینی : قوه موسس و قوای تاسیسی ،قوه موسس ،تمایز میان قوه موسس ،اصل تمایز میان قوه موسس ،بازنگری ،تصویب ،تجدیدنظر ،قانون اساسی ،اصل تفکیک میان قوه موسس ،مجلس ،حکومت ،قوه بازنگری و شیوه تجدیدنظر ،قوه بازنگری قانون اساسی ،بازنگری قانون اساسی ،تصویب قانون اساسی ،سیاسی ،قانون اساسی و قانون عادی ،قوه بازنگری ،پیشینه تمایز میان قوه موسس ،قانونگذاری ،قانون عادی ،بازنگری در قانون اساسی ،مجلس قانونگذاری حق تغییر قانون ،تمایز قوه مؤسس ،نظریه تفکیک میان قوه موسس ،مردم ،انقلاب ،اختیار تصویب نهایی امر بازنگری ،مجلس موسسان ،قانون عادی به بازنگری

از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی-اجتماعی عمده اعم‌از انقلاب،تشکیل یک‌ حکومت مستقل در یک سرزمین،کودتا و غیره،وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادیهای ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند،ضرورت می‌یابد،زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه‌های مختلف،دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه(قانون‌ اساسی)بزنند.با تصویب قانون اساسی جدید،نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی‌ استوار می‌گردد.نظم اخیر حاوی اصول و ارزشهایی خواهد بود که برای دست یافتن به آن، تحول یادشده رخ داده است.اصول و هنجارهای یادشده که توسط نخستین قدرت موسس‌ حکومت جدید(قوه موسس)وضع شده است،باید توسط نهادهای تاسیس‌شده در قانون‌ اساسی و مردم رعایت گردد.قوه موسس با تعبیه قوه بازنگری و شیوه تجدیدنظر،راه بازبینی‌ در قانون اساسی را هموار خواهد کرد تا قوای‌زاده شده توسط قانون اساسی(قوای سه‌گانه) بویژه قوه قانونگذاری،نتوانند همانند یک قانون عادی به بازنگری در اصول قانون اساسی‌ بپردازند. تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی،بازتاب تفاوت ماهوی و شکلی میان هنجارهای‌ اساسی و هنجارهای عادی در یک دولت قانونمند است.بنابراین پیش از پذیرش اصل‌ تفکیک قوا،باید معتقد به اصل تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی باشیم.

خلاصه ماشینی:

"تفکیک قوا،باید معتقد به اصل تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی باشیم. ),Droit constitutionnel europeen,Paris,PUF,coll. همچنین قوه موسس با تصویب و یا بازنگری در قانون اساسی،اختیاراتی را به این سه‌ همانگونه که قوه تاسیسی نمی‌تواند قانون اساسی تصویب نماید،حق تغییر و بازنگری در این عقاید،نتیجه اصل تفکیک میان قوه موسس و قوای تاسیسی است که نخستین بار در ),Droit constitutionnel,Paris,PUF,coll. مجلس موسسان را برای بازنگری در قانون اساسی پذیرفتند(البته مجالس ایالات نیز حق‌ بنابراین اکنون در آمریکا اصل تفکیک و تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی حاکم‌ اصل تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی نخستین بار توسط امانوئل سی یس‌15، است که:«یک قانون اساسی پیش از هرچیز،مستلزم وجود یک قوه موسس است»18؛به دیگر ),Droit politique et constitutionnel,Paris,Esca,coll. زیرا برابر این قانون،ابتکار در بازنگری قانون اساسی با مجلس قدما و مجلس پانصد نفره(ماده 337)،تدوین البته گفتنی است که تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی به منظور تجلی بخشیدن‌ نیست که قوه موسس نخستین ظاهر شود و پس از تصویب قانون اساسی نیز،همچنان به‌ بنابراین این قوه پس از تصویب نخستین قانون اساسی هر قانون اساسی قابل تجدیدنظر است ولی این امر تنها توسط قوه‌ قوه تدوین و تصویب قانون اساسی(قوه موسس نخستین)و یا قوه تغییر و بازنگری در آن (قوه بازنگری در قانون اساسی)است ولی قوای تاسیسی،قوایی هستند که توسط قوه موسس‌ بنابراین تصدی قوه موسس قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف قانون‌ اما در بازنگری کلی قانون اساسی سال 1368 اصل تمایز این دو قوه تا اندازه‌ای حاکم‌ بازنگری قانون اساسی(با تدوین مواد مورد تجدیدنظر)و مردم(با تصویب نهایی مواد"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.