Skip to main content
فهرست مقالات

نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید

نویسنده:

(32 صفحه - از 105 تا 136)

کلید واژه های ماشینی : قانون اساسی ،افغانستان ،نظام حقوقی ،ولسی جرگه ،نظام حقوقی در افغانستان ،قوه قضاییه ،رییس‌جمهور ،اعضای ستره محکمه ،ستره محکمه ،صلاحیت ستره محکمه ،قانون اساسی جدید ،قانون اساسی افغانستان ،جرگه ،اعضای ولسی جرگه ،ولسی ،تصویب ،ولسی جرگه و مشرانو جرگه ،شورای ملی ،افغانستان جدید ،قضاییه ،ولسی جرگه صلاحیت ،رییس ولسی جرگه ،ماده یکصد ،مجلس شورای ملی ،مشرانو جرگه ،احکام قانون ،رییس و اعضای ستره ،نظارت بر قانون اساسی ،اعضای شورای ملی ،مسئولیت سیاسی

قانون اساسی هر کشور به‌عنوان مهمترین قانون،نظام حقوقی را در آن کشور پیش‌بینی و پی‌ریزی می‌کند.اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است.این مقاله«نظام حقوقی در افغانستان جدید»را در پرتو قانون اساسی‌ مزبور،مورد بحث و بررسی قرار داده است.قانون اساسی جدید،منابع این قانون،نوع نظام، حاکمیت ملی،زبانهای رسمی و رایج،حقوق و وظایف ملت،ساختار قوه مجریه،مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است. مطالعه این مقاله به‌طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به‌طور عام برای مردم ایران‌ جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی-کشور همسایه هم‌دین و هم‌فرهنگ با جامعه ایرانی-مفید و راهگشا می‌باشد.علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می‌برند،انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیز خواندنی خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"باتوجه به این امر و با دقت در قانون اساسی افغانستان امور ذیل را می‌توان به‌عنوان منابع‌ در مقدمه قانون اساسی مورد بحث آمده است:«با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و به‌ یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی جدید افغانستان برای مردم این کشور،تاکید بر در قانون اساسی افغانستان نیز مورد بحث واقع شده است. ماده 64 قانون اساسی افغانستان ب-صلاحیتهای اختصاصی قوه مقننه قانون اساسی جدید صلاحیتهای اختصاصی ذیل را به قوه مقننه اعطا نموده است: علاوه بر این دستاورد جدیدی که در قانون اساسی حاضر بر آن تاکید شده است و ماده هفتاد و یکم قانون اساسی جدید مقرر می‌دارد که حکومت متشکل است از وزرا که‌ در پاسخ به این سوال باید گفت که منظور از ماده شصت قانون اساسی جدید که می‌گوید: قانون اساسی جدید هردو نوع مسئولیت را برای وزرا پیش‌بینی کرده است. با رعایت ماده یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول می‌گردد. قانون اساسی جدید افغانستان به این مساله توجه داشته است و در ماده یکصد و یکم مقرر در این رابطه قانون اساسی جدید مقرر داشته است که هرگاه عضو شورای ملی به جرمی‌ شرایط اعضا و صلاحیت ستره محکمه در قانون اساسی جدید بیان شده است که در این‌ قانون اساسی جدید مسئولیت جزایی را برای اعضای ستره محکمه و همچنین رییس آن‌ شایان ذکر است که قانون اساسی مورد بحث،مسئولیت جزایی را برای قضات نیز پیش‌بینی‌ قانون اساسی جدید در ماده یکصد و سی و چهارم به خارنوالی پرداخته است و"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.