Skip to main content
فهرست مقالات

نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید

نویسنده:

(32 صفحه - از 105 تا 136)

کلید واژه های ماشینی : افغانستان، حقوق، سیاسی، رییس‌جمهور، قوه قضاییه، قانون اساسی، صلاحیتهای، احکام، قوه مقننه، نظام حقوقی و سیاسی

قانون اساسی هر کشور به‌عنوان مهمترین قانون،نظام حقوقی را در آن کشور پیش‌بینی و پی‌ریزی می‌کند.اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است.این مقاله«نظام حقوقی در افغانستان جدید»را در پرتو قانون اساسی‌ مزبور،مورد بحث و بررسی قرار داده است.قانون اساسی جدید،منابع این قانون،نوع نظام، حاکمیت ملی،زبانهای رسمی و رایج،حقوق و وظایف ملت،ساختار قوه مجریه،مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است. مطالعه این مقاله به‌طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به‌طور عام برای مردم ایران‌ جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی-کشور همسایه هم‌دین و هم‌فرهنگ با جامعه ایرانی-مفید و راهگشا می‌باشد.علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می‌برند،انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیز خواندنی خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"باتوجه به این امر و با دقت در قانون اساسی افغانستان امور ذیل را می‌توان به‌عنوان منابع‌ در مقدمه قانون اساسی مورد بحث آمده است:«با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و به‌ یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی جدید افغانستان برای مردم این کشور،تاکید بر در قانون اساسی افغانستان نیز مورد بحث واقع شده است. ماده 64 قانون اساسی افغانستان ب-صلاحیتهای اختصاصی قوه مقننه قانون اساسی جدید صلاحیتهای اختصاصی ذیل را به قوه مقننه اعطا نموده است: علاوه بر این دستاورد جدیدی که در قانون اساسی حاضر بر آن تاکید شده است و ماده هفتاد و یکم قانون اساسی جدید مقرر می‌دارد که حکومت متشکل است از وزرا که‌ در پاسخ به این سوال باید گفت که منظور از ماده شصت قانون اساسی جدید که می‌گوید: قانون اساسی جدید هردو نوع مسئولیت را برای وزرا پیش‌بینی کرده است. با رعایت ماده یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول می‌گردد. قانون اساسی جدید افغانستان به این مساله توجه داشته است و در ماده یکصد و یکم مقرر در این رابطه قانون اساسی جدید مقرر داشته است که هرگاه عضو شورای ملی به جرمی‌ شرایط اعضا و صلاحیت ستره محکمه در قانون اساسی جدید بیان شده است که در این‌ قانون اساسی جدید مسئولیت جزایی را برای اعضای ستره محکمه و همچنین رییس آن‌ شایان ذکر است که قانون اساسی مورد بحث،مسئولیت جزایی را برای قضات نیز پیش‌بینی‌ قانون اساسی جدید در ماده یکصد و سی و چهارم به خارنوالی پرداخته است و"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.