چکیده:
در تاریخ 23 آذرماه 1383 همایشی تحت عنوان«حاکمیت قانون اساسی؛راهکارها و موانع»به همت هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تهران و در سالن کنفرانس کشورهای اسلامی برگزار شد.استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی نیز مقالهای را تحت عنوان«قانون اساسی و حاکمیت ملی»به این همایش ارایه دادند.نظر به اینکه هم اکنون اندیشه دموکراسی و نسبت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی تبدیل به دغدغهای روزافزون گشته و استاد محترم نیز مبحث یادشده را از دریچه حقوق اساسی مورد نقد و ارزیابی قرار داده است،نشریه حقوق اساسی تصمیم به انتشار متن کامل این مقاله گرفت. نوشتار پیش رو،متن کامل مقاله یادشده است که پس از بازبینی و بازنویسی آن توسط استاد گرانقدر تقدیم خوانندگان محترم میشود
خلاصه ماشینی:
"جامعه منطقی مبتنی بر دو اصل اساسی است:
قانون اساسی بهعنوان میثاق جامعه مدنی و سیاسی است.
به همین جهت است که صحبت از جداییناپذیری حاکمیت قانون اساسی و مردم
اصل اول همگانی بودن مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان است.
میتوانیم بگوییم در قانون اساسی اولین پیامی که وجود دارد بیان آزادی است.
اولا قانون اساسی در مقام بیان آزادی است.
قانون اساسی باید در مقام تنظیم قدرت و تضمین آزادی باشد.
به همین جهت است که اگر در قانون اساسی محدودیت نباشد و مطلقیت باشد،
بعد از نهضت قانون اساسی قابلتوجه است و باید آن را درک کرد،بیش از آنکه
میتوانیم بگیریم این است که زمامداران دیگر سرور مردم نیستند.
اصل دوم حاکمیت قانون است،با این قید که ضرورت تبعیت زمامداران وجود
اصل سوم لازم الرعایه بودن حقوق و آزادیهای مردم است.
اگر خواستید قانون اساسی یک کشور را مطالعه بکنید،ببینید این سه اصل را به
به این ترتیب میتوانیم رابطه منطقی بین دموکراسی و قانون اساسی را
اگر قرار باشد که از حاکمیت ملت صحبت کنم محور بحث من فصل پنجم قانون
قانون اساسی حاکمیت مطلق را مورد عنایت قرار میدهد که از آن خداست.
قانون اساسی ما با اصول متعددی که در فصل پنجم آن وجود دارد و اصول اول و
میگیرد و حاکمیت مردم که جزو اصول دموکراسی است به این ترتیب تحت الشعاع
که درک از دموکراسی دارد،فکر میکنم که در جامعهای که قانون اساسی وجود
بحران اجتماعی دیگری که وجود دارد فرهنگ گریز از قانون است.
آن بر توسعه دموکراسی و مردمی شدن حاکمیت قانون است."