Skip to main content
فهرست مقالات

شکل سیاسی قانون اساسی: تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار پروفسور ریچارد بلامی

مترجم:

(30 صفحه - از 87 تا 116)

کلیدواژه ها :

جمهوری ،حقوق فردی ،تفکیک قرا ،کنترل قانون اساسی

کلید واژه های ماشینی : قانون، سیاسی، شکل سیاسی قانون اساسی، حکومت، تفکیک قوا، بنگ، قانونگذاری، قوه مقننه، مردم، نظریه

دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است:تفکیک قوا،حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی،محور اصلی قرار گرفته است..در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحول آن،رابطه‌ آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است.در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی‌ ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوهء به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است. تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق،به هیچ‌وجه تضمین‌ کننده اجرای آنها نیست،بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای‌ اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده.نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که‌ هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسئولیت حکومت در باربر شهروندان و همچنین‌ برانگیختن مردم برای بر عهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه جانبه در امور عمومی است.

خلاصه ماشینی:

"این است که حقوق فردی جنبه اصلی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند؛چیستی هدف حکومت تفویض شده‌ حکومت قانون،معنایی بیش از این نداشتنه که یک نظام حقوقی برای تثبیت حقوق فردی-و هر جا که لازم‌ در مقابل،نظریه تفکیک قوا متعلق به سنتی است که قانون اساسی را به عنوان شکلی از حکومت تصور این است که قدرت چنان هدایت شود که ارزشها و منافع ارائه شده با حقوق فردی ارتقاء یابند و حمایت‌ در این شرایط حتی اداره هر قوه توسط افراد مختلف ممکن است کارساز نباشد؛زیرا بعید نیست برای ایجاد ممکن است تصور شود که این مسائل،نظریه تفکیک قوا را تماما گسسته و ناکارآمد می‌کند و بویژه‌ وی بر این بود که فایده اصلی قانون اساسی امپراتوری روم که توسط پولیبیوس مورد تمجید قرار بدیع‌ترین استدلال مونتسکیو در این زمینه اصلاح نظریه جمهوری بود که بهترین شیوه برای تضمین این‌ هرچند مونتسکیو به این نکته اشاره نکرده،اما ضعف بیشتر قوه قضائیه ناشی از فقدان قانون اساسی یا کرد،اما دریافت که ممکن است قوه مقننه نسبت به مجریه خطر بیشتری برای حکومت قانون داشته باشد. (68)-اهمیت تفکیک این تعبیرات سازمانی و قراردادی دولت برای فهم تاریخ مفاهیم سیاسی توسط«بال»مؤکد شده است. تمام این مسائل به تفصیل در قانون اساسی ایالات مختلف منعکس شده است. در این ساختار تمام قدرت ممکن است ناشی از مردم باشد،اما آنها به بخشها،منافع و طبقات متعددی از تمام این تمهیدات برای قرار دادن قوه قضائیه در طرح کلی کنترل و توازنهای چندجانبه بوده است. بحث آکرمان این پرسش را ایجاد نمود که چرا مردم به جای اینکه وظیفه حفافظت از قانون اساسی را به‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.