Skip to main content
فهرست مقالات

اعمال حاکمیت با روش های دموکراسی مستقیم و بررسی آن در مورد جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(20 صفحه - از 9 تا 28)

کلیدواژه ها : بازخوانی ،دموکراسی مستقیم ،رفراندوم(همه‌پرسی) ،ابتکار عام

کلید واژه های ماشینی : دموکراسی ،جمهوری اسلامی ایران ،دموکراسی مستقیم ،همه‌پرسی ،همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی ،قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ،مردم ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،اعمال دموکراسی مستقیم ،رییس‌جمهور ،ابتکار عام ،همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی ،بازنگری قانون اساسی ،بازخوانی ،سیاسی ،شورای بازنگری قانون اساسی ،نمایندگان ،مورد جمهوری اسلامی ایران ،رفراندم ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،بازنگری ،مجلس ،قانون اساسی ،اصل ،آرای ،جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری ،قانونگذاری ،مجلس شورای اسلامی ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ،ابزارهای اعمال دموکراسی مستقیم

با این‌که اکثر کشورهایی که شکل دموکراسی را برای اعمال حاکمیت برگزیده‌اند،از دموکراسی غیر مستقیم یا نماینده‌سالار بهره می‌برند،لیکن نمی‌شود نقش اعمال مستقیم خواست و ارادهء مردم را که از آنها تحت عنوان سازوکارهای دموکراسی مستقیم یاد می‌شود در چنین رژیمهایی از نظر دور داشت؛روشهایی مثل رفراندوم،ابتکار عام،بازخوانی و غیره در جمهوری اسلامی ایران نیز که طبق اصول‌ مستقیم ارادهء مردم باید نقش بسزایی ایفا نماید لیکن با بررسی حقوق اساسی ایران فقط مورد رفراندوم‌ (همه‌پرسی)آن هم با شرایط خاص خودش به چشم می‌خورد.

خلاصه ماشینی:

"فهرست مطالب مقدمه بخش اول-ابزارهای اعمال دموکراسی مستقیم بند اول-رفراندوم بند دوم-ابتکار عام بند سوم-بازخوانی بخش دوم-شویه اعمال دموکراسی مستقیم در جمهوری اسلامی ایران بند اول-تاریخچهء رفراندوم در ایران بند دوم-موارد اعمال رفراندوم الف-همه‌پرسی تقنینی ب-همه‌پرسی سیاسی ج-همه‌پرسی اساسی 1-تشخیص ضرورت بازنگری 2-تصویب مردم 3-عدم رعایت ذیل اصل 59 در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی بند سوم-نظارت شورای نگهبان بر امر همه‌پرسی بند چهارم-امضای همه‌پرسی بند پنجم-ممنوعیت انجام همه‌پرسی نتیجه مقدمه: ازنیمه دوم قرن بیستم شاهد افزایش قابل توجه اقبال به دموکراسی در کشورهای جهان هستیم‌ بویژه این‌که در آن زمان بیشتر رقبای دموکراسی مثل فاشیسم،نازیسم و کمونیسم رخت بربستند و دموکراسی در اذهان عامه مردم جهان به عنوان شیوهء برتر اعمال حاکمیت تلقی می‌شود. در مادهء مذکور،با توجه به این‌که اصل پنجاه و نهم،اعمال قوهء مقننه را از طریق همه‌پرسی مقرر می‌کند به نظر می‌رسد،ذکر رییس جمهور به عنوان درخواست‌کننده همه‌پرسی چندان عادی جلوه‌ نمی‌کند؛چراکه قانونگذاری در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی می‌باشد و این اصل نیز در راستای وظایف قوهء مقننه،وضع شده است. لیکن با توجه به بند سوم اصل یکصد و دهم که فرمان همه‌پرسی را از وظایف و اختیارات رهبری‌ محسوب داشته است بدون اینکه نوع همه‌پرسی را مشخص کند،می‌توان نتیجه گرفت که رهبر علاوه‌ بر همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی،می‌تواند برای اتخاذ برخی از تصمیم‌های سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی و مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد،از طریق مراجعه به آرای عمومی‌ اعتماد مردم را جلب کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.