چکیده:
از آنجا که قواعد حقوقی،بر ارزشهای اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال میشوند، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی،نه تنها به ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است.در نظم مبنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعدهمند ایجاد یا شناسایی قواعد است،هاد«بازنگری»،این امر را محقق میبخشد.با این حال،بازنگری در قوانین اساسی به دلیل ویژگیهای این قانون و نقش ویژه آن در شکلگیری نظامهای سیاسی و حکومتی،وضعیتی منحصر به فرد در نظریه و عمل حقوق عمومی دارد.در این نوشتار،چارچوب نظری بازنگری در قوانین اساسی با نگرشی کلی و تطبیقی،ارائه خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"1-دو برداشت پیرامون مقبولیت و مطلوبیت بازنگری در قانون اساسی عدهای از علمای حقوق و حقوقدانان حامی نهاد بازنگری یا تجدید نظر در کلیت آن از جمله در قانون اساسی بوده و معتقدند که چون در جهان هیچ چیز به غیر از نظام طبیعت و قوانین الهی دایمی و ابدی نیست و کلیه قوانین پرورش یافته نیازها و شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک جامعه بشری است و این نیازها و شرایط بطور پیوسته در حال تغییر و پیشرفت هستند،برای اینکه انسان در (51)- >www.
در نتیجه،هرچند اصل بر بقای ساختارهای سیاسی و حقوقی چیدهشده در قالب قانون اساسی است و این قوانین عموما از نظر محتوا محدود به یک مقطع خاص تاریخی نیست اما در کنار قبول اصل ثبات و استحکام نظم سیاسی و حقوقی،باید به نسلهای بعد یعنی تابعان و مخاطبان حقیقی اصول قانون اساسی حق داد تا متناسب با انتظارات و برداشتها و بینشهای خود چیدمان این نظم را مورد تغییر و تحول قرار دهند.
با این حال، ضرورتهای نهفته در اصل حفظ ثبات و استحکام قانون اساسی و نظم عالی سیاسی و حقوقی ناشی از آن ایجاب میکند که آیین بازنگری در قانون اساسی توسط مجالس تقنینی،به گونهای متفاوت از تصویب و اصلاح قوانین عادی بوده و بویژه برای تقویت دموکراسی(و کاهش آثار ناشی از برداشتهای غیر دموکراتیک از مجالس تقنینی در دورههایی که انتخابات ناظر بر اعضای آنها با استقبال عمومی مواجه نبوده است)،از همهپرسی اساسی به عنوان شرط«کافی»بازنگری توسط این مجالس استفاده گردد."