Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس

نویسنده:

(12 صفحه - از 117 تا 128)

کلیدواژه ها :

قضایی ،دادرسی ،دادرسی اداری ،دیوان عالی ،نظام دادرسی انگلیس ،نظام دادرسی‌ آلمان ،نظام دادرسی فرانسه ،اصل برتری قانون ،اصل تفکیک قوا

کلید واژه های ماشینی : دادرسی، تشکیلات، دیوان عدالت اداری، وحدت، آلمان، دیوان، نظام دادرسی، قانون، قوا و اصل برتری حقوق، حقوق

عمده‌رتین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از:اصل تفکیک‌ قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت.در یک مطالعه تطبیقی می‌توان به شکل‌گیری نظام دادرسی در کشورمان‌ برمبنای اصول یادشده تدقیق دوباره‌ای نمود و مهم‌تر از آن،می‌توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنه در حال شکل‌گیری و توسعه است،به شیوه‌ای مناسب ارزیابی کرد.نظام دادرسی انگلیس که برمبنای‌ اصل وحدت حقوق و برتری قانون آرایش پذیرفته است از جهتی،و دو کشور از خانواده رومی-ژرمنی، آلمان و فراسنه،که هریک به نوعی برمبنای اصل تفکیک قوا و آرمان برتری قانون،ایجاد تشکیلات دادرسی‌ نموده‌اند از جهت دیگر،الگوهای مناسبی برای یک مقایسه اصولی در نظر گرفته می‌شوند.

خلاصه ماشینی:

"ب-اصل حاکم بر نظام دادرسی ایران مقدمه‌ء قانون اساسی که پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی و همچنین پیشگریری از انحرافهای موضعی در درون امت اسلامی را از ویژه‌گی‌های مساله قضا می‌داند،راجع به سیستم‌ قضایی دو اصل را مورد تصریح قرار داده است:اول،تشکیلات مبتنی بر عدل اسلامی،دوم،به‌ کارگیری قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی،در اصول قانون اساسی طریقه اعمال حق خدادادی‌ حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خود24تدوین شده که مهم‌ترین آن استقلال قوا(قوه مقننه،قوه‌ مجریه،قوه قضاییه)از یکدیگر است که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اجرا می‌شود25. قانون اساسی با وجود نظام‌ دادرسی قضایی،دیوان عدالت اداری را برای شکایات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها ایجاد کرده است؛لکن دیوان عدالت را زیر نظر قوه مجریه‌ قرار نداده است. نتیجه: از مجموع مطالب کلی فوق،پرسشی مطرح می‌شود و آن این‌که آیا دستگاه دادرسی ما در مجموع‌ متناسب با اهداف قانون اساسی و نیز شگل‌گیری امت واحده اسلامی،ساختار کنونی اجتماع و تحولات نوین و توقعات اصولی آحاد ملت می‌باشد یا خیر؟نظر مسوولان و مردم در پاسخ به این‌ پرسش واحد است و آن اینکه به رغم تلاشها،هنوز دستگاه قضایی و دادرسی کشور آمادگی و توان‌ کافی برای انجام وظیفه غایی خود را ندارد و باید براساس پژوهش‌های متکی بر تعالیم کتاب و سنت، فرهنگ و نظام حقوق داخلی و تجربیات سیستمهای مترقی و نهادهای بین المللی نظارتی بر حفظ حقوق مسلم انسانها،راهی کاملا علمی و حساب‌شده را برگزیده و با دقت طی کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.