چکیده:
این مقاله پدیده اساسیسازی حقوق اسپانیا را بررسی میکند.پس از بیان این مساله که چگونه دکترین،قاضی عادی،قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار دادهاند،نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسیسازی حقوق اسپانیا را توضیح میدهد.برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی، دخالتگری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات میگیرند.برخی دیگر از این دلایل با وجود یک دادگاه قانون اساسی با اقتداری مسلم و صلاحیتهای گسترده مرتبط هستند.مثلا مساله غیر اساسی بودن و نیز استیناف آمپارو به صورت گستردهای در اساسیسازی حقوق اسپانیا سهیم بودهاند.تحلیلهای مذکور برای پدیده اساسیسازی حقوق اسپانیا با اندکی تفاوت برای حقوق پرتغال نیز صادق است.
خلاصه ماشینی:
"طرح مقاله پیشگفتار قسمت اول:تظاهر الف-فرایند اساسیسازی و دکترین ب-فرایند اساسیسازی و قاضی عادی ج-فرایند اساسیسازی،قانونگذار و اداره قسمت دوم:توضیح الف-دلایل مرتبط با خصیصههای عمومی قانون اساسی 1-تقدیس قانون اساسی 2-دخالتگری قانون اساسی 3-هنجاریت قانون اساسی ب-دلایل مرتبط با پدیده دادگستری اساسی 1-وجود دادگاه قانون اساسی با اقتداری مسلم و صلاحیتهای وسیع 2-تاثیر ویژه مساله غیر اساسی بودن 3-تاثیر ویژه استیناف آمپارو نتیجهگیری ************************************* پیشگفتار همانگونه که لوی فاورو بیان نمود،یکی از نقاط مشترک بین نظام حقوقی فرانسه و نظام حقوقی اسپانیا عبارت است از«اساسیسازی تدریجی گرایشهای مختلف حقوق»1:هرگرایش حقوقی،خواه حقوق مدنی یا حقوق اداری،حقوق تجارت یا حقوق مالیاتی،حقوق کیفری یا حقوق کار-برای این (1)- L.
أرسه فلورز-والدز26یادآوری میکند که در رأی مورخ 19 ژانویه 1972، دادگاه عالی ابراز عقیده نمود که مقررات ماده 43 قانون اساسی جمهوریخواه سال 271931،منابع حقوقی مستقیما قابل اجرا نبودهاند بلکه فقط هنجارهای برنامهریز میباشند که کار قوای عمومی را در آینده جهت میدهند به گونهای که قابلیت اجرایی آنها تابع تقریر هنجارهای با درجه پایینتر بوده است.
بنابراین قانون اساسی جدید از وظیفهای سرنوشتساز برخوردار بود:نه تنها میبایست وضعیت قوای عمومی را مشخص کرد بلکه دموکراسی و نیز اعلام و تضمین حقوق افراد را میبایست (45)- Tribunal constitutionnel,23 avril 1982,arre?t n0 15/1982,Jurisprudencia constitucional, vol.
یکی از دلایل سرعت اساسیسازی حقوق اسپانیا-اگر دلیل اصلی نباشد-عبارت است از وجود یک دادگاه قانون اساسی با اقتداری مسلم و صلاحیتهای وسیع و خصوصا تاثیر دو تا از صلاحیتهایش یعنی مساله غیر اساسی بودن و استیناف آمپارو.
در مورد ترکیب دادگاه قانون اساسی اسپانیا،به گزارش علمی ما ارایهشده در میزگرد راجع به قضات اساسی مراجعه گردد: Annuaire international de justice constitutionnelle,Economica-PUAM,1988,vol."