Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی بر قانون اساسی فنلاند

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

زمستان 1384 - شماره 5 (20 صفحه - از 281 تا 300)

کلید واژه های ماشینی : فنلاند ،قانون اساسی ،قانون اساسی فنلاند ،رییس‌جمهور ،تصویب ،نظام حقوقی ،رییس‌جمهور براساس قانون اساسی ،رییس‌جمهور فنلاند برخلاف رییس‌جمهور ،سوئد ،پارلمانی ،هیات‌وزیران ،فنلاند بی‌شباهت با نظام ،کابینه ،اختیارات رییس‌جمهور ،رییس کشور ،حقوق اساسی فنلاند ،حق نظارتی مجلس ،دیوان عالی کشور ،برابر مجلس ،نهادهای حقوقی ،تصویب قانون ،کشورهای سوئد ،رییس مجلس ،قانونی ،نخست‌وزیر ،قانون مصوب سال ،قانون اساسی جدید ،عالی ،مصوب ،تصویب متن جدید

این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می‌پردازد.اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده‌ایم؟معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره‌ نظام حقوقی فرانسه،آمریکا،انگلیس و غیره متمرکز است،درحالی‌که افزون بر الگوهای یادشده،می‌توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری،حمایت از حقوق اجتماعی،نظام‌ انتخاباتی تناسبی،تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت. گفتنی است که نظام حقوقی اساسی فنلاند بی‌شباهت با نظام ما نیست.در هردو کشور رییس جمهور توسط مردم در طی یک انتخابات مستقیم برگزیده می‌شود(نظام جمهوری و غیر موروثی).قوه مجریه در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارد(سیستم پارلمانی).اما اختیارات رییس جمهور فلاند از همتای ایرانی‌اش‌ کمتر است،قانون اساسی فلاند آنها را به نخست وزیر این کشور واگذار کرده است.به همین علت،رییس‌ جمهور فنلاند برخلاف رییس جمهور ایران در برابر مجلس پاسخگو نیست.در هردو کشور مانند فرانسه، دادرسی‌های عمومی و اداری از هم تفکیک گشته‌اند و به همین منظور مراجع دادرسی دوگانه‌ای پایه‌ریزی‌ شده‌اند(نظام دو دادرسی دوگانه). باوجوداین شباهتها،همان‌گونه‌که خواهیم دید،قانون اساسی فنلاند دارای اصول و نهادهای حقوقی‌ خاصی است که متاثر از ارزشها،سنتها،عرفهای حاکم بر این کشور،تسلط چندین سده ای کشورهای سوئد و روسیه بر این سرزمین،استقرار این کشور در میان کشورهای اسکاندیناوی و عضویت آن در اتحادیه اروپا می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.