Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی بر قانون اساسی فنلاند

نویسنده:

مترجم:

(20 صفحه - از 281 تا 300)

کلید واژه های ماشینی : فنلاند، انتخابات، رییس‌جمهور، رییس، مجلس، حقوق، اختیارات رییس‌جمهور براساس قانون اساسی، وزیران، قانون اساسی، پارلمانی، تصویب، سوئد، هیات‌وزیران، کمیسیون، دولت، سیاسی، نظام، اصل، اختیارات نظارتی رییس کشور، بررسی تحولات قانون اساسی کشور، نظارتی، اختیارات، کابینه، مترجم، اختیارات رییس‌جمهور، متن، زبان، قوه مجریه، رییس کشور، نظام حقوق اساسی

این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می‌پردازد.اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده‌ایم؟معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره‌ نظام حقوقی فرانسه،آمریکا،انگلیس و غیره متمرکز است،درحالی‌که افزون بر الگوهای یادشده،می‌توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری،حمایت از حقوق اجتماعی،نظام‌ انتخاباتی تناسبی،تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت. گفتنی است که نظام حقوقی اساسی فنلاند بی‌شباهت با نظام ما نیست.در هردو کشور رییس جمهور توسط مردم در طی یک انتخابات مستقیم برگزیده می‌شود(نظام جمهوری و غیر موروثی).قوه مجریه در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارد(سیستم پارلمانی).اما اختیارات رییس جمهور فلاند از همتای ایرانی‌اش‌ کمتر است،قانون اساسی فلاند آنها را به نخست وزیر این کشور واگذار کرده است.به همین علت،رییس‌ جمهور فنلاند برخلاف رییس جمهور ایران در برابر مجلس پاسخگو نیست.در هردو کشور مانند فرانسه، دادرسی‌های عمومی و اداری از هم تفکیک گشته‌اند و به همین منظور مراجع دادرسی دوگانه‌ای پایه‌ریزی‌ شده‌اند(نظام دو دادرسی دوگانه). باوجوداین شباهتها،همان‌گونه‌که خواهیم دید،قانون اساسی فنلاند دارای اصول و نهادهای حقوقی‌ خاصی است که متاثر از ارزشها،سنتها،عرفهای حاکم بر این کشور،تسلط چندین سده ای کشورهای سوئد و روسیه بر این سرزمین،استقرار این کشور در میان کشورهای اسکاندیناوی و عضویت آن در اتحادیه اروپا می‌باشد.

خلاصه ماشینی: "فهرست مطالب 1-تاریخ 2-قانون شکل حکومت مصوب سال 1919 و بازنگری‌های دهه 1920 3-قانون اساسی نوین 4-فنلاند دو زبانه 5-نظام پارلمانی عرفا دوگانه 6-مجلس قانونگذاری 7-جایگاه رییس جمهور پیش از بازنگری 1999 8-اختیارات رییس جمهور براساس قانون اساسی جدید 9-هیات وزیران 10-نظام حقوق اساسی مبتنی بر قانونمداری 11-احترام به آزادیهای عمومی تضمین‌شده در قانون اساسی و رویه قوانین استثنایی 12-یک سامانه شدیدا نظارتی 13-حق نظارتی مجلس 14-اختیارات نظارتی رییس کشور،هیات وزیران و دیگر نهادهای نظارتی غیر قضایی 15-مقامات قضایی 16-نتیجه 1-تاریخ پیش از سال 1917،تاریخ حقوق اساسی فنلاند با وابستگی این کشور به دیگر دولتها،پیوندی‌ تنگاتنگ دارد. در ضمن،پیشتر،تزار روس طبق پیمان بورگو "l''Acte de Borgo" مورخ 27 مارس 1809 تضمینات‌ لازم جهت حفظ و استمرار قوانین بنیادی فنلاند را به مردم این کشور داده بود و می‌بایست متون اساسی سوئد از جمله قانون‌ اساسی 1772 نیز توسط روسیه رعایت می‌گردید(بنگ به ترجمه مقاله‌ای زیر عنوان«ریشه فراملی چند قانون اساسی» توسط نگارنده در ش 1 نشریه حقوق اساسی،ص 231-232). دو قانون عادی ماهیتا اساسی در جریان سالهای بعد توسط مجلس به تصویب می‌رسد که عبارتند از:قانون مصوب سال 1922 درباره حق مجلس نمایندگان در بررسی قانونی بودن‌ مصوبات اعضای هیات وزیران،کارگزار عدالت(le chancelier de justice)3و (از 1990)ناظر پارلمانی(ombodsman)4،قانون دیگر مصوب سال 1922 درباره یک‌ دادگاه عالی "la Haute Cour" 5است که مسئول رسیدگی به خطاهای ارتکابی در اجرای وظیفه توسط وزیران،بلندمرتبه‌ترین قضات و دو مامور مراقب قانونی بودن امر (3)-درباره این مرجع بنگ به ص 281(مترجم)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.