چکیده:
دادگاهای قانون اساسی1عنوان کتابی از استاد فقید حقوق اساسی،لویی فاورو است.پیش از این،ترجمه مناظره ایشان با استاد ژرژ ودل پیرامون اصول فراقانون اساسی در شماره نخست همین نشریه به چاپ رسید.اینک مقالهای از این نویسنده درباره دادگاههای قانون اساسی به تشنگان علم و حقیقت تقدیم میگردد.مقاله حاضر بخش کوچکی از کتاب دادگاهای قانون اساسی است که توسط صاحب این قلم به فارسی برگردانده شده است.ترجمه کامل این کتاب به تدریج در شمارههای آینده نشریه حقوق اساسی به چاپ خواهد رسید.گفتنی است ترجمه اثر مذکور پس از انتشار کامل و تدریجی آن در نشریه حقوق اساسی، بصورت کتابی مستقل به زیور طبع آراسته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"موریس هوریو نیز در کتاب حقوق اساسی11خود توضیحی درباره تناقض مذکور ارائه میدهد: «نویسنده(ادوارد لامبر)در این مطالعه قوی،به اندازه کافی نشان میدهد که از وارد کردن سامانه آمریکایی دادرسی اساسی به نظام حقوقی فرانسه بیمناک است،اما غنای مباحث کتاب،این واهمه را از بین میبرد.
دادگاههای اداری که در رأس آنها شورای دولتی قرار دارد،دادگاههای عادی که دیوان عالی در رأس آنها نشسته،دیوان محاسبات و دیگر دادگاهها میتوانند به اعمال نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی بپردازند؛حتا، این دادگاهها میتوانند در حین دعاوی مدنی،کیفری یا اداری و بدون درخواست طرفین دعوی،خود به طرح مساله عدم انطباق قانون با قانون اساسی بپردازند.
کاره دومالبرگ31،این مساله را به نحو بسیار شایستهای درباره جمهوری سوم فرانسه توضیح داده است:32 «در آمریکا،پیامد تصمیم دادگاه درباره اعلام مخالفت قانون عادی با قانون اساسی این است که مانع غیر قابل گذری در مقابل اراده قانونگذار ایجاد میکند.
2-پذیرش الگوی کلسنی پیروزی الگوی کلسنی در اکثر کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم دلایل مختلفی داشت:الف-دلایل تاریخی: -این دلایل تاریخی را ابتدا باید در آلمان و ارتیش جستجو کرد:اندیشه یک دادگاه شاهنشاهی دارای صلاحیتهای یک دادگاه قانون اساسی،حد اقل درباره ترافعات فدرال از سال 1848 در این دو کشور مطرح شده است.
باید اشاره کرد که در اینجا مفهوم وسیع قانون اساسی موردنظر است چراکه«قوانین اساسی جدید،نه تنها دربرگیرنده قواعدی درباره نهادها و آیین قانونگذاری هستند بلکه سیاهای از حقوق بنیادین افراد و آزادیهای فردی را نیز شامل میشوند...
اما تفاوت اساسی قانونگذاری با ابطال ساده قوانین در این است که قانونگذار سلبی از«آزادی آفرینش»قانونگذار وضعی برخوردار نیست و چهارچوب تمام فعالیتهای وی به قدت توسط قانون اساسی تعیین شده است»37با وجوداین،نظریه کلسن با دکترین فرانسوی طرفدار دادرسی اساسی به شیوه آمریکایی آن مخالف بود."