Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفه حقوق

نویسنده:

مترجم:

(18 صفحه - از 351 تا 368)

کلید واژه های ماشینی : حقوق، فلسفه حقوق، تئوری حقوق، حقوق طبیعی، اثبات‌گرایی، تئوری عمومی حقوق، کتاب، حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی، سیاسی، قواعد

مجموعه«چه می‌دانم»شامل کتابهایی است با حجم کم و زبانی نسبتا ساده درباره شاخه‌های‌ مختلف علمی با مهمترین موضوعات آنها که در عین سادگی،حفظ اهمیت و دقت مباحث نیز بطور جدی‌ موردنظر ناشر و نویسنده قرار می‌گیرد.از همین رو تالیف هریک از این کتابها به یکی از مهمترین استادان‌ مربوط واگذار می‌شود. میشل تروپر بنیانگذار و رییس سابق«جامعه فرانسوی فلسفه سیاسی و حقوقی»1هم اکنون استاد دانشگاه‌ تانتر(پاریس 10)است که در آنجا«مرکز تئوری حقوق»2را نیز مدیریت می‌کند.تدریس در آکادمی اروپایی‌ تئوری حقوق در بروکسل از دیگر اشتغالات علمی اوست. از آثار وی می‌توان به کتابهای زیر اشاره کرد: 1-برای یک تئوری حقوقی دولت،1995. 2-حقوق و تئوری حقوق و دولت،2001. 3-فلسفه حقوق،2002. 4-حقوق اساسی،2003. کتاب فلسفه حقوق میشل تروپر به خوبی نمایانگر دیدگاههای اوست.مطالب ساده و درعین‌حال عمیق‌ این کتاب،مشوق اصلی مترجم در انتخاب این اثر است.فهرست کلی این کتاب به شرح ذیل است. در شماره حاضر نشریه حقوق اساسی فصل اول این کتاب به انتشار می‌رسد و فصل‌های دیگر آن هم‌ در شماره‌های آینده مجله به چاپ خواهد شد.

خلاصه ماشینی:

"با این حال چنین شناختی هیچ اطلاعی در خصوص ماهیت حقوق به ما نمی‌دهد:ما نمی‌دانیم چرا چنین معیارهایی اتخاذ شده‌اند و این‌که واقعا الزام‌آورند یا نه؟و اگر این‌گونه‌اند به‌ چه دلیل؟آیا بدلیل آنکه آنها صحیح و عادلانه‌اند؟به دلیل آنکه منبعث از قدرت سیاسی‌اند؟یا بدلیل‌ آنکه تخلف از آنها مستلزم مجازات است؟ چگونه می‌توان دریافت که قواعدی که تعریف‌کننده مفاهیم حقوقی‌اند خودشان کاملا حقوقی‌ هستند؟آیا آنها ازمنشاء و جنس‌حقوقند یا چیز دیگر؟این پرسش،خود حقوقی نیست بلکه‌ فلسفی است. بنابراین باید یک عدم تقارن را نسبت به اثبات‌گرایی مورد توجه قرار داد بدان معنا که با وجود نفی حقوق طبیعی توسط اثبات‌گرایان،قایلان به حقوق طبیعی وجود حقوق وضعی را می‌پذیرند البته‌ با این توضیح که در فوق آن یک حقوق طبیعی واقع شده است که حقوق وضعی باید خود را با آن‌ وفق دهد:به عبارت دیگر بین این دو رابطه سلسله مراتبی وجود دارد. در برخی موارد مواجهه بین این دو حقوق بصورت عمومی صورت می‌پذیرد و فقط در این‌ حالت که تمامت یک حقوق وضعی مغایر آشکار و غیر قابل اغماض حقوق طبیعی است باید از تبعیت‌ از آن خودداری کرد اما چنانچه فقط یک قاعده تنها در تعارض باشد چنین وضعی صدق نمی‌کند و می‌توان گفت که عدم رعایت آن قاعده توسط اتباع،مشروع است. اما بعکس،این تعریف امکان داوری اخلاقی را بدین صورت می‌دهد که:فقط بعد از ایجاد مجموعه‌ای از قواعد بعنوان حقوق است که می‌توان آنها را مورد داوری اخلاقی قرار داد و راجع به‌ عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها سخن گفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.