Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نویسنده:

(18 صفحه - از 369 تا 386)

کلید واژه های ماشینی : الحاق موادی به قانون تنظیم، الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی، قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی، مقررات مالی دولت، لایحه الحاق موادی به قانون، قانون، مجلس، لایحهء الحاق موادی به قانون، ماده، آیین‌نامه

لایحهء«الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت»شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می‌بایست برای هریک از این مواد لایحهء مستقلی با مشخصات‌ مذکور در مادهء 134 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می‌گردید.در تصویب این لایحه«موازین‌ و مقررات قانونگذاری»یا همان«آیین‌نامهء داخلی مجلس»به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل‌ وسیعی زیر پا گذارده شده‌اند.علاوه بر این،قانون«تنظیم بخشی از...»آزمایشی است و اکنون اجل آن‌ فرا رسیده است.مجلس با تصویب لایحهء 66 ماده‌ای تقدیمی دولت،مهر دائمی بر آن زده است. آنچه در این مقاله آمده است،نقض بیش از 15 مورد از امهات«آیین قانونگذاری»یعنی تقریبا همهء مراحل کلیدی و اصلی«آیین‌نامهء داخلی»در جریان تصویب لایحهء«الحاق موادی به قانون‌ تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت»می‌باشد. کلید واژه:لایحهء الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت،آیین‌نامهء داخلی‌ مجلس،تشریفات قانونگذاری. لایحهء«الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت»مصوب 23/10/80 کمیسیون‌ برنامه و بودجه مجلس ششم شامل 65 ماده با موضوعات گوناگون در تاریخ 28/11/1383 تقدیم و بنا به درخواست عده‌ای از نمایندگان،برخلاف قاعده و حکم الزام‌آور اصل 85 قانون اساسی،تقاضای‌ رسیدگی و تصویب آن طبق استثنا و ضرورت ذیل اصل 85 قانون اساسی شده بود که ظاهرا پس از دو بار مطرح شدن و با وجود حمایت اعاضی هیات رییسه،ولی به دلیل مخالف مجلس،لایحه به گونه‌ عادی جهت رسیدگی و ارایه گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.

خلاصه ماشینی:

"نقد رویه‌ها بررسی لایحه الحاق موادری به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت تاملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیت‌های دیوان‌ عدالت اداری بررسی لایحه الحاق موادی به قانون‌ تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت سید احمد کاشانی* چکیده:لایحهء«الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت»شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می‌بایست برای هریک از این مواد لایحهء مستقلی با مشخصات‌ مذکور در مادهء 134 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می‌گردید. لایحهء«الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت»مصوب 23/10/80 کمیسیون‌ برنامه و بودجه مجلس ششم شامل 65 ماده با موضوعات گوناگون در تاریخ 28/11/1383 تقدیم و بنا به درخواست عده‌ای از نمایندگان،برخلاف قاعده و حکم الزام‌آور اصل 85 قانون اساسی،تقاضای‌ رسیدگی و تصویب آن طبق استثنا و ضرورت ذیل اصل 85 قانون اساسی شده بود که ظاهرا پس از دو بار مطرح شدن و با وجود حمایت اعاضی هیات رییسه،ولی به دلیل مخالف مجلس،لایحه به گونه‌ عادی جهت رسیدگی و ارایه گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. »از جهت تنوع موضوعات و تصویب آزمایشی آن آقای دکتر سید محمد کاشانی در بخشی از نامه سه صفحه‌ای مورخ 8 بهمن‌ماه 1380 خطاب به آقای کروبی رییس‌ وقت مجلس نوشتند:«این‌گونه قانونگذاری با هدف از تأسیس قوه مقننه و وضع قانون که ایجاد نظم، ثبات و هماهنگی در جامعه است ناسازگاری کامل داشته و باعث تولید نابسامانی در کشور می‌گردد»و در پایان نامه از هیات رییسه مجلس ششم خواستند که«مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه را از شورای‌ نگهبان مسترد و از دولت خواسته شود که به تکلیف قانونی خود در زمینهء تدوین لوایح قانونی به‌ درستی اقدام نماید»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.