چکیده:
شورای نگهبان به عنوان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی،نقش مهمی را در فهم متن و روح این میثاق ملی،ایفا میکند.اخیرا این مرجع،طی نظریه تفسیری خود در خصوص اصل یکصد و هفتادم به ترسیم گستره دقیق صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در کنترل مقررات و آییننامهها پرداخته و کارکرد این نهاد قضایی اداری را صرفا محدود به کنترل مقررات مصوب مقامات قوه مجریه دانسته است. بنابراین،رویه چندین ساله دیوان در نظارت بر مقررات مصوب دستگاهها و مقامات خارج از قوه مجریه مورد سوال قرار گرفته و تضعیف میشود.بررسی دقیق مبانی،استدلالات و نتایج متأثر از این نظر تفسیری و نقش منفی آن در عملکرد دیوان عدالت اداری،موضوع نوشتار پیش رو است.
خلاصه ماشینی:
"حال باید دید،دادرسان،به ویژه قضات دیوان عدالت اداری در مقام عمل و تصمیمگیری ماهوی در خصوص شکایت وارده چه باید بکنند؟آیا به استناد نظر تفسیری شورای نگهبان،رأی به عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مربوط به ابطال مصوبه و مقرره خلاف قانون و شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقامات خارج از قوه مجریه دهند یا آنکه با تکیه بر روح قانون اساسی در تضمین اصل حاکمیت قانون و شرع بر تمام هنجارهای حقوقی-و از جمله مقررات و آییننامهها-به استصحاب وضع سابق پرداخته و همچنان به کنترل مقررات مصوب مقامات خارج از قوه مجریه (همچون مقررات مصوب مقامات دستگاه مجریه)اقدام نمایند؟ به اعتقاد ما نحوه عمل دادرسان-به ویژه قضات دیوان عدالت اداری-منوط به درک جایگاه،شأن و ضمانت اجرای نظریات تفسیری شورای نگهبان است؛اگر نظر تفسیری شورا را در حکم قانون اساسی بدانیم طبعا محتوای آن نظریه برای همه دستگاهها و تصمیمگیرندگان-از جمله دیوان عدالت اداری-لازم الاجرا است و اگر صدور نظر تفسیری به نحو استقلالی و بدون آنکه فرع بر وظیفه انطباق یک مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع باشد را خارج از صلاحیتهای شورای نگهبان بدانیم،چون نظریه تفسیری موضوع این نوشتار،صرفا متعاقب استفساریه یک مقام قضایی صادر شده است،تحمیل اجرای آن بر مجریان و دادرسان متعذر مینماید."