Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و ارزیابی نظریه ی سرمنشأ نظام حقوق

نویسنده:

(19 صفحه - از 8 تا 26)

کلیدواژه ها : حقوق تطبیقی ،کامن‌لو ،توسعه‌ی اقتصادی ،سیویل‌لو

کلید واژه های ماشینی : سیویل‌لو، کامن‌لو، نظریه، اقتصادی، حقوق، نظام، ارزیابی نظریه‌ی سرمنشأ نظام حقوق، انگلستان، فرانسه، نظام حقوقی کامن‌لو و سیویل‌لو، قاضی، نظام حقوقی، اشراف، رشد اقتصادی، سیاسی، Law، منشأ نظام حقوقی، دولت، کشور نظام حقوقی کامن‌لو، کامن‌لو و سیویل‌لو، سیویل‌لو و کامن‌لو، قوانین، قضایی، Available، نظام سیویل‌لو، نظام کامن‌لو، اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی، تقسیم نظام‌های حقوقی به سیویل‌لو، قدرت، حقوق و اقتصاد شاهد رشد

از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 90 میلادی،عرصه‌ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده‌ است که با رویکردی خاص به مسأله‌ی رشد اقتصادی و رابطه‌ی آن با سر منشأ نظام حقوقی پرداخته‌اند. صاحبان این نظریه،که همگی از اقتصاددانان می‌باشند،معتقدند که آن نظام‌های حقوقی که از کامن‌لوی‌ انگلستان سرچشمه گرفته‌اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته‌تر از نظام‌هایی هستند که از سیویل‌لوی‌ فرانسوی نشأت گرفته‌اند. در این مقاله،سعی شده است به شکلی مختصر و مفید،این نظریه مورد بررسی قرار گیرد.لذا در سه‌ مبحث به گونه‌شناسی نظریه،محتواشناسی نظریه و نهایتا به انتقادات صورت گرفته،پرداخته‌ایم.

خلاصه ماشینی: "در این مقاله،سعی شده است به شکلی مختصر و مفید،این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. اولین کار مستقیم در این زمینه به سال 1998 در مجله‌ی اقتصاد سیاسی با عنوان‌" LAW AND عنوان می‌کند که کشورهای با نظام حقوقی کامن‌لو از لحاظ اقتصادی در مقابل کشورهای با نظام‌ در وهله‌ی اول این سیاست است که نهادهای اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. Beck et al(2002),"Law Finance:Why Does Legal Origin Matter",Available at: پل روبین از این نظریه تحت عنوان نظریه‌ی خرد و از نظریه‌ی حقوق و اقتصاد-که به‌زعم وی نشأت‌ گرفته از نظام حقوقی فرانسه می‌باشد،در حدود 94 کشور را در لیست خود جا داده است. عجین شده‌اند و در نتیجه این همانی بین حقوق کشورهایی که تحت یک نظام مادر قرار می‌گیرند، استفاده معمول است:در واقع،در نظام کامن‌لو قاضی و در کشورهای سیویل‌لو قانون مظهر عدالت‌ سیویل‌لو و کامن‌لو به این قاطعیتی که در این نظریه دنبال شده است امروزه دیگر خالی از وجه بوده و شکاف بین این دو نظام تا حدود زیادی برطرف شده است. (72)-نمونه‌ای از این نقد طعنه‌آمیز و ناآشکار در مقاله زیر مورد اشاره قرار گرفته است: نظام‌های حقوقی و اقتصادی،مقنن به تقنین خود در امور اقتصادی مشغول است و دولت به صدور قوانین نوشته مفصل و یا عدم وجود آن نیست بلکه انفکاک بین این دو نظام انفکاکی تاریخی است که‌ که بانک جهانی را به توجه به این نظریه واداشته است نه پروژه‌ای برای قلب نظام‌های حقوقی که‌ (79)-آنچه Roger Noll استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد در انتقاد از این نظریه اظهار داشته است،از همین نوع است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.