چکیده:
از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است،نظارت بر انتخابات میباشد.اصل 99 قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر، موجب بروز برداشتهای حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است.
بعضی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند.
در این مقاله سعی شده که فارغ از جدالهای سیاسی و صرفا از نقطه نظر حقوقی،این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تمام دلایلی که امکان تمسک به هریک از آنها در تأیید نظارت استصوابی و یا استطلاعی وجود دارد،به تفصیل بیان شود.
خلاصه ماشینی:
اصل 99 قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
مراجعه شود به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد 2،ص 986 لغایت 994،مربوط به طرح و تصویت اصل 100 قانون اساسی (2)-در ماده 78 قانون مدنی ایران و در بحث مربوط به"وقف"،چنین آمده است:"واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد".
10 با عنایت به اختلاف فی مابین بر سر تفسیر مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی یعنی دو قانون فوق الذکر،علی القاعده مجلس موظف بوده است که با استناد به اصل 73 قانون اساسی11به تفسیر نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات میپرداخت ولی در 22/2/1370،آیت الله رضوانی از اعضای فقهای شورای نگهبان و رییس هیأت مرکزی انتخابات،در یک اقدام غیر مترقبه نظر تفسیری شورای نگهبان (9)-مجموعه قوانین سال 1362-ص 509 (10)-مجموعه قوانین سال 1365-ص 231 به بعد؛ماده 3:"هیأت مرکزی نظارت،بر کلیه مراحل اجرایی و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات،نظارت خواهد کرد".
اگر فقهای شورای نگهبان معتقد به"اطلاق"و"عموم"اصل 99 بوده و دامنه نظارت استصوابی آن، شامل تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداها میشود،پس به چه دلیل تشخیص واجد شرایط بودن داوطلبان یکی از انتخابات مذکور در اصل 99(یعنی انتخاب مجلس خبرگان)را به گواهی سه نفر از اساتید حوزههای علمیه،محول نمودند؟ تبصره فوق در 25/4/1369 به شرح ذیل مورد اصلاح قرار میگرفت:"مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق با فقهای شورای نگهبان قانون اساسی میباشد".