چکیده:
موضوع حاکمیت یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است تا جایی که نوع نظام سیاسی هر کشور بستگی به ماهیت حاکمیت و چگونگی اعمال آن دارد.
نظامهای دموکراسی نتیجه حاکمیت ملی و مردمی و نظامهای استبدادی نتیجه حاکمیت فردی و گروهی میباشد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به نوع حاکمیت الهی و انسانی و نفی حاکمیت فردی و گروهی دارد اما در خصوص کیفیت و چگونگی نفی حاکمیت فردی اشارهای ندارد.
در این مقاله با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به نفی حاکمیت فردی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته و ابهامهای آن از جمله تمرکز قدرت در مقامات عالی رتبه کشوری و وجود نهادی خاص حاکمیتی خارج از نظارت و وابستگی سه قوه مورد بررسی و سپس با تحلیل و استناد به اصول قانون اساسی با اثبات حاکمیت قانون،حاکمیت ملی،حاکمیت مردم و رعایت حقوق مردم در نظام جمهوری اسلامی که معادل نفی حاکمیت فردی و گروهی میباشد میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به
در این مقاله با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به نفی حاکمیت فردی در نظام جمهوری اسلامی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این اصل مهم توجه شده و با آنکه در آن تعریفی از
البته نفی حاکمیت فردی در قانون اساسی همراه با ابهامهایی میباشد که در این مقاله به آن اشاره
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعدد به نفی حاکمیت فردی و اعمال حاکمیت قانون
اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعدد اشاره به حاکمیت ملی شده است.
در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی به این نوع حاکمیت با مراجعه به آرای عمومی ملت
در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بیان شده است حکومت ایران جمهوری
اصل ششم قانون اساسی یکی از اصول مهم در خصوص نفی حاکمیت فردی یا مشارکت مردم در
آنکه اعضای شوراهای مزبور به موجب اصل 100 قانون اساسی از طرف مردم انتخاب میشوند دلیلی
بر مشارکت مردم در اعمال حاکمیت و عدم انحصار قدرت در ید فردی خاص میباشد.
اعمال قوه قضاییه به موجب اصل شصت و یک قانون اساسی از طریق محاکم دادگستری است و
بنابراین در قوه قضاییه نیز که یکی از ارکان حکومتی کشور میباشد حاکمیت فردی حاکم نیست.
یکی از اصول مهم در رعایت اصل نفی حاکمیت فردی یا اعمال حاکمیت ملی و مردمی اصل
سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و اعمال حاکمیت قانون یا نفی حاکمیت فردی میباشد."