چکیده:
یک طرف دعوای عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که به نمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوای مزبور میکند.طرف اصلی دعوای عمومی،حسب طبیعت نمایندگیاش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و در نهایت به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریهء لازم را برای احضار،جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد.ولی،متهم،در مقابل تمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است،فقط از یک امکان برخوردار است.از این امکان به اصل برائت تعبیر میشود که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است.علاوه بر اصل مزبور،اصول دیگری نیز در ارتباط با اصل برائت در قانون اساسی وجود دارند.در این مقاله،مفهوم و مبانی و آثار اصل مزبور و کیفیت حمایت از اصل مزبور در حقوق ایران و بخصوص قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"از این امکان به اصل برائت تعبیر میشود که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن
برائت است و مدعی باید خلاف آن را اثبات کند و حتی میتوان گفت در این معنا با معنای حقوقی
احکام جزئی در مورد اصل برائت عبارتند از:الزام مدعی به ارائهء دلیل و اثبات ادعا،عدم الزام متهم به
ثانیا تلقی آن به عنوان اصل ممکن است این تصور را ایجاد نماید که اصل برائت نیز به عنوان یکی از
کیفری نیز هست و یکی از مستندات پذیرش فرض بیگناهی متهم همین اصل قانون اساسی است.
(31)-مثال زیر نیز که برای اصل برائت فقهی زده شده این مشابهت را تأیید مینماید:«میدانیم سرقت جرم است و میدانیم
به نشده است مگر اینکه خلاف این اصل با دلایل اثبات شود.
(41)-برای بحث تفصیلی در این مورد ر ک:دکتر محمد آشوری،اصل برائت و آثار آن در امور کیفری،مجلهء دانشکدهء حقوق و
یکی از آثار اصل برائت آن است که دادستان در دادگاه نسبت به مجرمیت متهم ایجاد قناعت
سکوت متهم در مقابل دلیل ارائه شده آن را از درجهء اعتبار ساقط بدانیم در این حالت ممکن است همهء
در اصل 22 قانون اساسی نیز به برائت افراد از هرگونه تعرض تصریح شده است.
این حقوق که مبتنی بر پذیرش اصل اولیهء برائت است در قانون اساسی
نحوهء ارتکاب جرایم ایجاد شده و در برخی موارد اثبات خلاف اصل برائت را برای دادستان سخت یا
اینکه،موارد مزبور خلاف اصل برائت تلقی میشوند یا نه؟از حوصلهء این مقال خارج است و باید در"