Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی ایران و برخی از کشورهای جهان

نویسنده:

(28 صفحه - از 133 تا 160)

کلیدواژه ها : مصونیت پارلمانی ،عدم مسئولیت ،تعرض ناپذیری ،مصونیت ماهوی‌ ،مصونیت تشریفاتی

کلید واژه های ماشینی : مصونیت پارلمانی ،پارلمان ،اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری ،پارلمانی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،مصونیت پارلمانی در حقوق ،مصونیت پارلمانی در قوانین ،قانون اساسی ،نمایندگان مجلس ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،جمهوری اسلامی ایران ،مصونیت پارلمانی در ایران ،مجالس قانونگذاری ،ارتکاب جرم ،مصونیت از تعرض ،مصونیت پارلمانی در جمهوری ،عدم مسئولیت نمایندگان مجلس ،اصل مصونیت پارلمانی ،نمایندگان مجالس قانونگذاری ،قانون اساسی جمهوری ،جمهوری اسلامی ،مصونیت نمایندگان مجالس ،مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی ،تعرض ،مصونیت قضایی ،قانونگذاری ،ارتکاب ،عدم مسئولیت ،مجلس شورای اسلامی ،مصونیت قضایی نمایندگان

امروزه،اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری،از جمله مقولاتی است که در کشورهای‌ جهان پذیرفته شده است.اما،با گسترش نظام‌های مبتنی بر دموکراسی،ملاحظه می‌گردد که با اهمیت یافتن‌ هرچه بیشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعی بر سایر اهداف موردنظر در کشورها،ما شاهد کاهش مصونیت‌ها از جمله مصونیت پارلمانی هستیم. در این پژوهش با بررسی مصونیت پارلمانی در کشورهای غربی و کشورهای مسلمان به این نتیجه دست‌ می‌یابیم که اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است.در غالب‌ کشورهای مورد مطالعه،مصونیت پارلمانی به مفهوم عدم مسئولیت در مقام ایفای وظایف نمایندگی پذیرفته‌ شده است.اما مصونیت پارلمانی به مفهوم تعرض ناپذیری یا مصونیت قضایی نمایندگان به شکل کامل مقرر نشده است.در ایران نیز،اگرچه در اصل 12 قانون اساسی مشروطیت،مصونیت پارلمانی به مفهوم‌ تعرض ناپذیری نمایندگان در هنگام ارتکاب جرم مقرر شده بود،اما،در اصل 86 قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران،صرفا عدم مسئولیت نمایندگان مجلس در قبال اظهارات و آرای پیش‌بینی گردیده است. بنابراین،در قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصونیت تشریفاتی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ پیش‌بینی نشده است و اگر نماینده‌ای مرتکب جرم شود باید مورد تعقیب قرار گیرد و در این‌گونه موارد،از مصونیت پارلمانی برخوردار نخواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"تعرض ناپذیری نمایندگان در هنگام ارتکاب جرم مقرر شده بود،اما،در اصل 86 قانون اساسی جمهوری‌ (*)-استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مصونیت اعضای قوهء مقننه پیش‌بینی شده است. اساس اصل مصونیت پارلمانی این است که نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه کند و در نتیجه‌ مواد 58 و 59 قانون اساسی این کشور به مصونیت نمایندگان پارلمان اختصاص دارد. همچنین،در ماده 59 قانون اساسی این کشور مقرر شده است که نمایندگان پارلمان در هنگام‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در خصوص مصونیت پارلمانی در آلبانی براساس ماده 22 قانون اساسی مصوب 29 آوریل 1991 ماده 22 قانون اساسی آلبانی مقرر می‌دارد:نمایندگان مجلس خلق دارای مصونیت می‌باشند و قانون اساسی این کشور،قوه مقننه تک مجلسی است و قانونگذاری به مجلس نمایندگان اختصاص‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماده 63 قانون اساسی یمن مقرر می‌دارد:اعضای مجلس نمایندگان مسئول مسایل ناشی از بیان‌ همچنین براساس ماده 64 قانون اساسی این کشور:اعضای مجلس نمایندگان نباید جز با اجازه‌ قانون اساسی این کشور مصونیت پارلمانی پیش‌بینی شده است. مصونیت پارلمانی در اصل 12 قانون اساسی مشروطه چنین مقرر شده بود:«به هیچ عنوان و به‌ مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این صورت پیش‌بینی شده: مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس ابراز نموده‌اند یا آرایی که داده‌اند تعقیب نمود و مصونیت پارلمانی آنان در این حدود است‌ و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیش‌بینی‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.