Skip to main content
فهرست مقالات

رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه

مترجم:

(27 صفحه - از 196 تا 222)

کلیدواژه ها :

قانون اساسی ،اصل برابری ،صیانت از قانون اساسی ،شورای قانون اساسی فرانسه ،جمهوری پنجم ،حقوق و آزادی‌های مدنی ،اهداف مطابق با قانون اساسی

کلید واژه های ماشینی : شورا، شورای قانون اساسی، قانون اساسی، پارلمان، حقوق، دادگاه، دولت، اصل، سیاسی، گسترش صیانت از قانون اساسی

عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم،شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی‌ است.این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان‌های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان‌ ایجاد شده است.اما این نهاد در عمل،در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بوده و کم‌وبیش،آن را به نوعی‌ دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است،هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه‌های قانون اساسی مذکور در قوانین‌ اساسی آلمان و ایتالیا دانست. دوره‌ی 1958 تا 1971 نشان می‌دهد که در ابتدا،شورا،نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش‌بینی‌ شده در قانون اساسی انجام می‌داد؛سپس گفته می‌شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد. بر اثر این تصمیم،اصلاح ق.ا.را در 1974 تقویت کرد و این حق به شصت نماینده یا سناتور داده شده که‌ لوایح را به شورای ق.ا.ارجاع دهند.بنابراین،سرشت صیانت از ق.ا.بطور چشمگیری دگرگون شد. رویه شورا،پیامد دگرگونی نقش آن است.شورا به نگهبان حقوق و آزادی‌های مدنی تبدیل شده‌ است.شورا،در بخش دورنمای صیانت از ق.ا.در جستجوی تعابیر تازه‌ای می‌باشد تا شکل نوینی به کار نهادها،مناسبات مشترکشان و نقش خود حکومت بدهد.طی چند سال اخیر،مقوله‌ای به نام اهداف مطابق با ق.ا.توسط شورا،بکار گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد برپایه‌ی هیچ‌یک از متن‌های قوانین اساسی قرار ندارد.در کنار ایجاد منشور حقوق و آزادی‌ها،شورا،هم‌چنین اصول تنظیم شده‌ی نهادهای جمهوری پنجم‌ را دوباره سازماندهی کرده است.شورا،هم‌چنین به شیوه‌هایی از تفسیر که نظارتش را گسترش زیادی داده و عملکردش را انعطاف بیشتری می‌بخشد،دست می‌زند.

خلاصه ماشینی:

"شده در قانون اساسی انجام می‌داد؛سپس گفته می‌شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد. بین المللی به تصویب برسد،به شورای قانون اساسی برای نظارت ارجاع داده شود. کرد که قانون اساسی باید بطور دقیق اعمال شود و ده ماده از مقررات یاد شده،ابطال اعلام شدند. سنا تصمیم گرفت برای کسب نظر به شورای قانون اساسی رجوع کند. بحث بود که آیا شورای قانون اساسی می‌تواند لوایح و آیین‌نامه‌های داخلی و از این قبیل را به استناد اساسی 1946 اشاره شده؛پس شورا حق بررسی مطابقت قوانین را با این اسناد(به عنوان قانون اساسی) این آزادی محدودیت زیادی با وضع نظارت پیش از تاسیس قانونی سازمان ایجاد کرده است و آن‌ 38تنها محدودیت حقیقی‌ای که بوسیله‌ی قانون اساسی برای شورا قرار داده شده این است که شورا باید در محدوده‌ی زمانی نسبتا مشخصی تصمیمش را اتخاذ کند. شورای قانون اساسی در تمام این سال‌ها،نظام مهم حمایت از حقوق و آزادی‌ها را پی‌ریزی‌ آزادی عقیده،پیوسته در متون قوانین اساسی فرانسه مورد حمایت قرار داشته است. بطور ضمنی،در تعدادی از تصمیم‌های شورا نیز مورد توجه و تایید قرار گرفته است. شورای قانون اساسی پذیرفت که پارلمان می‌تواند بر این حق،محدودیت‌هایی مقرر کند. در نهایت،اعتبار مطابقت حق کار با قانون اساسی توسط شورا چنین اعلام شد:این حق مطلق‌ آزادی مطابق قانون اساسی یافت شود که بخوبی به رسمیت شناخته شده است. این موضوع در عمل مهم است که شورا در واقع بکلی قانون اساسی و حتی ظاهر شیوه‌های خلاق تفسیر برای تامین بررسی مطابقت با قانون اساسی مفاد قواننین متوسل شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.