خلاصه ماشینی:
"اما مسئله محوری تعیین قلمرو و حدود فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف در اصل 44 منعکس و برای پرهیز از تجربه تلخ نظام سرمایهداری،بخش دولتی در این اصل بزرگ در نظر گرفته شد؛از طرف دیگر برای اجتناب از پیامدهای ناگوار نظامهای اقتصادی دولتمدار نیز در ذیل اصل 44 فعالیتهای اقتصادی هرسه بخش مشروط به ایجاد شرایط رشد و توسعه اقتصادی و مطابقت با قوانین اسلام و سایر اصول فصل چهارم و نیز عدم ایجاد ضرر و زیان برای جامعه شد.
این ابلاغیه دارای 5 بند بود که بند الف آن سیاستهایی برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت،بند ب سیاستهایی برای توسعه و پیشبرد بخش تعاونی،بند دال سیاستهایی در خصوص واگذاری و بند هـ نیز سیاستهایی برای حفظ و استمرار حاکمیت عمومی دولت و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی اعلام نموده بود."