Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه نیکاراگوئه

نویسنده:

(46 صفحه - از 251 تا 296)

کلید واژه های ماشینی : عرفی ،معاهده ،قواعد ،حقوق ،دیوان ،قواعد عرفی ،حقوق قراردادی و تدوین قواعد ،تدوین ،رزرو ،حقوق بین‌الملل عرفی ،حقوق بین‌الملل ،کنوانسیون ،قاعدة عرفی ،نیکاراگوئه ،قواعد عرفی در رویه دیوان ،حقوق قراردادی ،تدوین قواعد عرفی در رویه ،قواعد حقوق بین‌الملل عرفی ،حقوق عرفی ،رزرو ایالات‌متحده نسبت به معاهدات ،دیوان بین‌المللی دادگستری ،مضمون ،اعمال رزرو نسبت ،میان کشورهای عضو معاهده ،قاعدة قراردادی ،حقوق قراردادی ایالات‌متحده حقوق عرفی ،قاعده عرفی از قاعدة قراردادی ،میان کشورهای عضو معاهدة مذکور ،دولتها ،روابط میان کشورهای عضو معاهدة

خلاصه ماشینی:

"4 سخن اینان تا آنجا که به قدرت الزامی قواعد باز می‌گردد راست می نماید؛ ولی آیا واقعا باید ارزش حقوقی یک متن را بسته به میزان الزامی دانست که از آن متن ناشی می‌شود ؟ بدیهی است همان گونه که به تفصیل بحث خواهد شد بر این امر آثار متفاوتی مترتب می‌باشد و از جمله اینکه «تغییر در منبع شکلی حقوق از عرف به معاهده، فنونی که از رهگذر آنها موجودیت و مضمون یک قاعده احراز می‌شود را نیز دگرگون می‌کند و حتی به جرأت می توان گفت صرف تغییر قالب و صورت قاعده، جهت توسعة آیندة آن را نیز دگرگون می کند»؛ 5 مضافا براینکه متن مدون Wolfke. دیوان در رسیدگی به اختلاف نیکاراگوئه و امریکا برای اینکه اثبات کند مادة 51 منشور ملل متحد به تدوین حق عرفی دفاع مشروع پرداخته است و بدین خاطر مقرره‌ای صرفا قراردادی نیست تا رزرو ایالات متحده نسبت به معاهدات چند جانبه در اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان، آن را از قرائت بازداشته باشند اظهاری دارد که خود منشور به حقوق بین‌الملل عرفی از قبل موجود اشاره کرده است؛ زیرا مادة 51 از دفاع مشروع به عنوان حقی ذاتی یاد 1. در قضیة مورد بررسی ما دیوان برای اینکه دلیل دیگری بر امکان تداوم موجودیت قاعدة عرفی تدوین شده برشمارد، اظهار می دارد که هر کشوری می‌تواند یک قاعدة مندرج در معاهده را بپذیرد، لیکن نه تنها به علت رغبت به اعمال خود قاعده، بلکه بدین خاطرکه معاهدة مذکور چیزی را که آن کشور نهاد یا مکانیسم مطلوب تضمین اجرای قاعده تلقی کرده، ایجاد می نماید 2 و در واقع، این شرایط متفاوت اجرای قواعد یکسان می‌باشدکه کشور مزبور را تشویق به عضوبت در آن معاهده کرده است."

صفحه:
از 251 تا 296