Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 16 ژوئن 1980

نویسنده:

مترجم:

ISC (58 صفحه - از 297 تا 354)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، کنوانسیون، قانون، پاراگراف، حقوق، کنوانسیون رم، تعهد، قواعد، ماده، فرانسه

خلاصه ماشینی:

"بدین سبب ماده 5 کنوانسیون رم دو قاعده وضع می‌کند، که از یک‌سو «انتخاب قانون حاکم توسط متعاملین نمی‌تواند این اثر را داشته باشد که مصرف کننده را از حمایتی محروم نماید که قواعد امری قانون کشور محل سکونت عادی مصرف کننده تضمین نموده است» (پاراگراف 2 ماده 5)، از سوی دیگر درصورت فقدان انتخاب [قانون قابل اجرا]، قرارداد تابع قانون کشوری است که محل سکونت عادی مصرف کننده درآنجا است (پاراگراف 3 ماده 5)؛ بدون اینکه بتوان قابلیت شمول قانون مذکور را براثر شرط استثنای مشابهی با شرط استثنای مذکور در پاراگراف 5 ماده 4، نفی کرد. 1- قوانین انتظامی‌خارجی 44- سرآغاز قاعده ای که در پاراگراف اول ماده 7 کنوانسیون دیده می‌شود و می‌توان سابقه آن را در رویه قضایی کشورهای عضو پیدا کرد، احراز این مطلب است که هر چند یک قرارداد بین المللی منطقا منسوب به کشوری است که با آن نزدیکترین پیوندها را دارد، اما با کشورهای دیگر نیز دارای روابط کمتری است ـ مسلما کمتر ولی واقعی کشورها ممکن است نفع مشروعی داشته باشند که قرارداد مزبور به قواعدی که از نظر آنها اساسی تلقی می‌شوند، لطمه‌ای وارد نسازد. جمله اول پاراگراف اول ماده 7 این اشتغال خاطر را چنین بیان می‌کند: «بموجب کنوانسیون حاضر، در حین اجرای قانون کشوری معین، ممکن است که به قواعد آمرة قانون کشور دیگری ترتیب اثر داده شود که مورد مطروحه 1 با آن کشور رابطه‌ای نزدیک نشان می‌دهد، مشروط براینکه بموجب حقوق کشور اخیر، قواعد مزبور صرف‌نظر از اینکه قانون حاکم برقرارداد کدام است، قابل اجرا باشند»."

صفحه:
از 297 تا 354