چکیده:
در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیرمشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 برفراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می کند.
خلاصه ماشینی:
وجود منافع یکسان بین امریکا و بریتانیا باتوجه به معیارهایی که از رویه قضایی دیوان استخراج شد، به نظر میرسد دو کشور امریکا و بریتانیا در مرحله رسیدگی به صلاحیت، منافع یکسان دارند، زیرا هر دو کشور ادعا کردهاند که اولا اختلاف مربوط به اجرا و تفسیر کنوانسیون مونترال نیست و ثانیا، ماده 14 این کنوانسیون نمیتواند منشأ صلاحیت دیوان قرار گیرد و ثالثا بهموجب قطعنامههای شورای امنیت، لیبی موظف به استرداد متهمین بوده و این تعهد بین آنها و لیبی، بهموجب مواد 25 و 103 منشور سازمان ملل متحد بوده و بر کلیه تعهدات قراردادی لیبی ارجحیت دارد و بدینترتیب درخواست لیبی غیرقابل استماع بوده و موضوعیت ندارد.
2. قاضی Guillaum و قاضی Fleischhauer در یک اعلامیه مشترک تصریح مینمایند که آنها نیز معتقدند اختلافی بین طرفین در خصوص مشروعیت اقدامات انگلیس وجود دارد اما رسیدگی به این اختلاف در صورتی بهموجب بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال در صلاحیت دیوان است که مشروعیت این اقدامات در رابطه با نقض مقررات کنوانسیون مطرح باشد و نه بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد این قضات علیرغم اشاره دیوان به این مطلب در بند 31 رأی به جهت عدم تصریح به آن در خود حکم، ضروری دیدند تا این اعلامیه را صادر نمایند.
4. دیوان اعلام مینماید که ایراد بریتانیا مبنی بر موضوعیت نداشتن دعوا پس از تصویب قطعنامههای شورای امنیت صرفا جنبة مقدماتی ندارد زیرا دیوان باید در وهلة اول احراز نماید که تعهدات لیبی ناشی از این قطعنامهها مغایر با حقوق این کشور ناشی از کنوانسیون مونترال است و در وهلة دوم مشخص شود که این تعهدات بر آن حقوق برتری دارند.