Skip to main content
فهرست مقالات

کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یا بطور غیر قانونی خارج شده اند

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (52 صفحه - از 169 تا 220)

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون، مال، سرقت، استرداد، قوانین، کنوانسیون وحدت قوانین، عودت بین‌المللی اموال فرهنگی، اموال فرهنگی، دولت، استرداد مال، متصرف، حقوق، مالک، حفاظت، مورد عودت بین‌المللی اموال، فرانسه، ایتالیا، عودت اموال فرهنگی، استرداد مال سرقت‌شده، مقررات کنوانسیون وحدت قوانین خارج، استرداد اموال فرهنگی، وحدت قوانین در مورد عودت، کنوانسیون مسئله استرداد اموال فرهنگی، ماده، کنوانسیون وحدت قوانین امضا‌شده، قواعد، عودت اموال، درخواست استرداد مال، دادگاه، اجرای مقررات حقوق عمومی

کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ 24 ژوئن 1995 در پی مقابله با تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یک سو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح می شود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل طرح و درخواست است). استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقرراتی مادی و متحد الشکل قابل تحقق است در حالی که برای مسئله اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت فوق الذکر سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل نموده از اهمیت خاصی برخوردار است.

خلاصه ماشینی: "مترجم: دکتر فرهاد خمامی‌زاده اشاره کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ 24 ژوئن 1995 در پی‌‌مقابله با تجارت غیر‌قانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یک سو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح می‌شود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده‌اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل طرح و درخواست است). 2 این کنوانسیون که درخواست استرداد اموال فرهنگی چه از جانب دولتها و چه توسط اشخاص خصوصی را پذیرفته به‌طور خیلی ناقصی مشکل حقوق خصوصی را در این مورد حل نموده است زیرا قیود را در نظر گرفته و خصوصا مسئله به احراز حسن نیت متصرف را به حقوق عرفی کشور میزبان واگذار کرده است مع‌ذلک با توجه به ترتیباتی که برای تبادل سریع اطلاعات در مورد جرایم مربوط به اموال فرهنگی مقرر شده این کنوانسیون می‌تواند به‌طور غیرمستقیم موجب تسهیل اجرای کنوانسیون وحدت قوانین گردد. به هر حال و در لوای ماده 9 ناظر برقواعد مساعدتر می‌توان گفت یک دولت آزادی کامل دارد تا در چارچوب سیستم حقوقی خود تصمیم بگیرد مقررات کنوانسیون را در مورد درخواستهای استرداد یا عودت اموال سرقت شده یا خارج شده به‌طور غیرقانونی قبل از به مرحله اجرا درآمدن کنوانسیون نسبت به این کشور اجرا نماید."

صفحه:
از 169 تا 220