Skip to main content
فهرست مقالات

ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (78 صفحه - از 221 تا 298)

کلید واژه های ماشینی : تابعیت ،استملاک ،اتباع ،ایران ،اموال غیرمنقول ،دولت ،قانون ،امریکا ،وزارت امور خارجه ،دعاوی ،املاک ،دیوان ،ماده ،عهدنامه ،تملک اموال غیرمنقول ،بیگانه ،دیوان داوری دعاوی ایران ،حق تملک اموال غیرمنقول ،حق ،دولت ایران ،اموال غیر ،قانون‌نامه تابعیت ،تملک ،وزارت امور خارجه ایران ،استملاک اموال غیرمنقول ،اتباع خارجه ،حق استملاک غیرمنقول ،ایران حق تملک اموال غیرمنقول ،مجلس ،دعاوی اتباع ایران علیه امریکا

ـ دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده یک مرجع رسیدگی بین المللی است که دو دولت ایران و ایالات متحده به دنباله امضای بیانیه های الجزایر (9/10/1359) آن را تأسیس کرده اند. از جمله موارد صلاحیت دیوان عبارت است از: رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی اتباع امریکا علیه ایران(بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی). گرچه صلاحیت موضوعی دیوان (Ration Materiae) در خصوص دعاوی اتباع هر یک از دو دولت علیه دولت دیگر مشتمل بر یک سلسله از دعاوی است که ناشی از قراردادها، دیون سلب مالکیت، مصادره و هرگونه اقدام مؤثر در مالکیت می باشند ـ که حوزه ای نسبتا وسیع را رقم می زند ـ اما صلاحیت شخصی (Ration Personae) دیوان، به دعاوی اتباع هر یک از دو دولت منحصر و محدود است.

خلاصه ماشینی:

"از کلمه مثل می‌توان استنباط کرد که ممنوعیت اتباع خارجه از استملاک اموال غیرمنقول (که قاعدتا باید در مقررات مربوط به وضع حقوقی بیگانگان ذکر می‌گردید نه در قانون تابعیت) به عنوان اخبار ذکر شده است نه بیان حکم، از این اخبار برداشت می‌شود که قبل از قانون‌نامه تابعیت، چنان ممنوعیتی برای اتباع خارجه وجود داشت؛ کما آنکه سند شماره 610 مورخ 28 ربیع‌الثانی 1304 حاکی است که: «حکم کلیه دیوان اعلی بر این جاری است که تبعه خارجه را در ممالک دولت علیه ]ایران[اجازه داده نمی‌شود صاحب املاک و علاقه ملکی داشته باشد»، گزیده اسناد سیاسی، مأخذ ذکر شده، جلد سوم، ص 765. در اینجا فقط به اختصار، یادآوری می‌شود که اعتبار قانونی آیین‌نامه جدید نیز مورد تأمل بسیار است زیرا بررسی بند 17 ماده 2 قانون مورد استناد (قانون وظایف وزارت امور خارجه) نشان می‌دهد که در آن قانون، قوه مقننه اجازه‌ای برای تنظیم و تصویب چنین آیین‌نامه‌ای، به هیأت وزیران نداده است آن هم آیین‌نامه‌ای که در مقام اعطای حق است، حقی که اعطای آن جز از طریق قانون میسر نیست و بخصوص که با ممنوعیت کلی مورد اشاره در بندهای دوازدهم و چهاردهم قانون‌نامة تابعیت (مأخذ ذکر شده در زیرنویس شماره 5 یادداشت تحقیقی حاضر) مغایرت دارد و چون استثنایی بر آن ممنوعیت کلی است، مستلزم تصویب قوه مقننه می‌باشد، علاوه بر این، شورای نگهبان در نامه شماره 9993 موزخ 8/9/1362 به رئیس مجلس نوشته است: «در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد و تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدودة مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصویب مجلس، نیاز دارد» (مجموعه قوانین سال 1362، ص 452)."

صفحه:
از 221 تا 298