Skip to main content
فهرست مقالات

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

نویسنده:

علمی-ترویجی (48 صفحه - از 35 تا 82)

متن این مقاله به زبان انگلیسی به قلم مؤلف در جلد 15 شماره (2)، (ژوئن 1998) صفحات 35ـ 5 مجله داوری بین المللی: (Journal of International Arbitration) منتشر گردیده است. برگردان اولیه این مقاله را از انگلیسی به فارسی، سرکار خانم پروین محمدی دینانی به عهده داشته اند. لازم به توضیح است که با توجه به تهیه این مقاله به زبان انگلیسی، تاریخها، علائم و اختصارات به لاتین آمده است و سرآغاز مقاله حاوی بعضی توضیحات مقدماتی جهت اطلاع خواننده غیرایرانی است که عینا حفظ شده است.

خلاصه ماشینی:

"قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین‌المللی، و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقررات فعلی ایران در مورد داوری وجود دارد، که از حیث ویژگی دوم موفقیت‌هایی را به دست آورده است که نمونه‌های آن به شرح زیر است: ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین‌المللی؛ ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛ ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛ ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان‌های داوری (داوری سازمانی)؛ ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن‌تر؛ ـ تأکید زیاد درخصوص بی‌طرفی همة داوران صرف‌نظر از شیوة انتخاب آنها؛ ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود، و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛ ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛ ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هرچند این موارد قبلا به‌موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛ به هرحال، بعضی از تحولات و اصلاحات فوق‌الذکر در قانون جدید، پرسش‌هایی را در مورد جزییات، شکل و ماهیت آنها مطرح می‌کند که توضیح مختصری در مورد مقررات اصلی این قانون در این مقاله ارائه می‌شود. 4 البته اینکه ماده 27 (2) قانون جدید عملا طوری تنظیم شده که احتمال مذکور را نتیجه دهد، بسیار بعید است و هیچ نشانه‌ای در قانون وجود ندارد که خواسته باشد از اصول پایه و پشتوانه ماده 28 (2) قانون نمونه آنسیترال انحراف جوید زیرا اگر چنین قصدی در کار بود که مقررات و قواعد حل تعارض ایران به‌صورت ثابت ملاک تصمیم‌گیری دیوان داوری در تعیین قانون حاکم باشد، می‌بایست صریحا در قانون ذکر می‌شد."

صفحه:
از 35 تا 82