Skip to main content
فهرست مقالات

استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستمهای مهم اروپایی

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (38 صفحه - از 113 تا 150)

کلید واژه های ماشینی : دادگاه، قانون مقر دادگاه، دعوا، اثبات، استناد، انگلستان، اثبات قانون خارجی، قانون خارجی، قاعده، اعمال قانون خارجی

قواعد حاکم بر استناد و اثبات قانون خارجی، اگرچه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج روشهای گوناگون در کشورهای اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در بین برخی از حقوقدانان اروپایی (غیرانگلیسی) وجود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مورد نظر ابتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد تعارض قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتا این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را در این زمینه به طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیوم رم عنوان شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی به جا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رم تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟

خلاصه ماشینی:

"3 همچنین این ابهام وجود دارد که هنگامی‌که موضوع دعوا از جمله مسائلی است که طرفین مختارند « آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف کنند» ولی همزمان تحت پوشش یک کنوانسیون بین‌المللی قرار دارند، آیا طرفین دعوا می‌توانند توافق کنند که دعوا برطبق قانون مقر دادگاه 4 رسیدگی شود؟ چنین توافقی ظاهرا امکان‌پذیر است، 5 بویژه این امکان در رابطه با مسائل ناشی از قرارداد صریحا پذیرفته شده است. جدیدی که در قضیه امرفور (Amerford) 1 مقرر شده، چنین است که در مواردی که طرفین دعوا مختارند « آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف کنند»، طرفی که ادعا می‌کند که اعمال قانون خارجی به نتیجه‌ای متفاوت از آن‌چه که از اعمال قانون فرانسه به‌دست می‌آید، منجر می‌شود باید این تفاوت نتیجه را با اثبات محتوای قانون خارجی مورد استناد ثابت ثابت نماید، در غیر این‌صورت قانون فرانسه به عنوان قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. Royal Bank of Canada بیانگر وجود یک استثنای دیگر است: 1 « چنانچه در حین رسیدگی به یک دعوا دادگاه متوجه شود که قراردادی که براساس آن یکی از طرفین، دعوای خود را اقامه نموده است، از نوع قراردادی است که کشور انگلستان تعهد بین‌المللی داده است که آن را غیرقابل اجرا بداند، دادگاه باید، حتی اگر خوانده نیز بدان استناد نکرده باشد، خود این نکته را مورد بررسی قرار داده و موظف است از هرگونه کمک به اجرای آن قرارداد خودداری نماید»."

صفحه:
از 113 تا 150