Skip to main content
فهرست مقالات

در آمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی اساسنامه آن

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (36 صفحه - از 151 تا 186)

کلید واژه های ماشینی : تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی، جرایم، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه، اعمال حقوق کیفری بین‌المللی، حقوق، صلاحیت، جرایم بین‌المللی، مجازات

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، مورد شک و تردید بلکه انکار قرار می گرفت. در نتیجه هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد. بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت برضد بشریت، و جنایات جنگی بوده اند به طوری که مشاهده می شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 مخاصمات مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که قریب 170 میلیون قربانی به خود گرفته است، و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از توانایی های لازم برخوردار نیستند تا آن که مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین باید اضافه کرد که نگرانی یک کشور در پذیرش دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است از این جهت باشد که در جایی که می‌بایست صلاحیت کیفری خود را نسبت به جرایمی اعمال کند که در کشورش ارتکاب یافته، و متعاقب آن حقی از حقوق شهروندانش ضایع شده، و یا منفعتی از منافع ملی آن کشور به مخاطره افتاده است، مرتکب آن جرم مورد بخشش و یا در امان عدالت کیفری 2 آن دیوان بین‌المللی قرار بگیرد. دوم آنکه اگرچه اساسنامه دیوان مکانیزمی را برای تکمیلی بودن دیوان در ماده 17 خود طرح کرده است، و در آن قائل به عدم جواز محاکمه مضاعف شده است، و تقدم رسیدگی و نه تقدم صلاحیت را مد نظر قرار داده است، ولی متأسفانه اساسنامه هیچ تعریفی را از تکمیلی بودن صلاحیت ارائه نداده است، یعنی مقرر نداشته است آیا صلاحیت تکمیلی به معنای نفی کامل صلاحیت جایگزینی است؟ حال اگر دیوان همزمان با دادگاه داخلی شروع به تعقیب و رسیدگی کند مرجع صلاحیتدار کدام دادگاه خواهد بود؟ آیا تکمیلی بودن به معنای معاضدت و همکاری قضایی بین دو دادگاه است؟ در صورت تعارض بین آرای صادره از دادگاه داخیل و دیوان کیفری بین‌المللی کدام رأی مقدم است؟ سوم آنکه به‌نظر می‌رسد که فضای حاکم بر اساسنامه دیوان استیلای تفکر حقوق اروپا و برتری حقوق بین‌الملل شناخته شده در سیستمهای حقوقی غرب بر دیگر سیستمهای حقوقی دنیا باشد."

صفحه:
از 151 تا 186