Skip to main content
فهرست مقالات

کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (52 صفحه - از 187 تا 238)

کلید واژه های ماشینی : داوری، دادگاه، قرارداد، کامن‌لا، Commercial Arbitration، بازرگانی، حقوق اسلام، داوری در حقوق اسلام، رأی، اختلاف، قانون، قاضی، Law، رأی داوری، قوانین داوری کشورهای کامن‌لا مقررات، کشورهای کامن‌لا مقررات آیین دادرسی، داوری کشورهای کامن‌لا مقررات آیین، میان حقوق اسلام و کامن‌لا، آیین دادرسی، ارجاع، مکتب، توافق داوری، دعوای، داوری بازرگانی، دیدگاه، قواعد، قانون داوری، شرط داوری، International Commercial Arbitration، شرط

آنچه می خوانید ترجمه شده گفتاری است از وینسنت پاول اسمیت (Vincent Powell Smith) که با این ویژگیها نشر یافته است: Vincent Powell Smith، "Settlement of Disputes By Arbitration under Sharí''ah and at Common Law"، Islamic Studies 34:1 (1995) [Pakistan]. از آنجا که خواننده، برای نخستین بار، یک بررسی سنجشی میان دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا در زمینه داوری را به فارسی می خواند، موضوع شایسته نگرش است. این گفتار چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد وینسنت پاول اسمیت است در مؤسسه تطبیقی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی. پژوهشگر این گفتار در زمینه حقوق اسلامی از منابع دست دوم بهره گرفته است. از آن گذشته، چنان که پیداست او تنها بر فقه حنفی تکیه کرده است و دیدگاههایش درباره حقوق شیعه گذرا و سطحی است و بر پایه تنها کتاب انگلیسی نگارش یافته در این زمینه یعنی کتاب دکتر سیدحسن امین، استوار است. با این همه، تازگی گفتار و باریک بینی نگارنده آن در سنجش میان دیدگاههای دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا ستودنی است.

خلاصه ماشینی: "3 آن گفتار کوتاه به نمونه‌های خاصی که برای اشاره به مسائل سیاست همگانی کنار نهاده می‌شود نمی‌پردازد، ولی نتیجه می‌گیرد که حتی در موارد قانونی نبودن که معمولا در کامن‌لا قرارداد را بی‌اثر می‌سازد، داور ممکن است « جایی که خود توافق داوری با هر مسئله‌ای از قانونی‌نبودن تغییرناپذیر است» 4 صلاحیت داشته باشد. جایگاه مکتب دوازده امامی چنین بیان شده است: « صلاحیت داور آشکارا به اختلافهای شخصی محدود است که طرفین فردی / (طرفهایی که قرارداد می‌بندند) می‌توانند با رضا و رغبت دربست با آن موافقت کنند هرچند، این محدود است به حوزه‌های بازرگانی و داد و ستدهای مالی و اختلافات وابسته به مالکیت یا استفاده از اموال، به سخن دیگر، داوری نمی‌تواند به حوزه‌های عدالت کیفری، احوال شخصی، انحلال ازدواج و حقوق اداری گسترش یابد». 1 مسئله جدال‌آمیز دیگر این است که آیا داوران ملزمند تا قواعد دقیق برگه و بررسی (ادله اثبات دعوا یا آیین دادرسی) را که در همگی دعواهای حقوقی به‌کار می‌رود به‌کار گیرند یا تنها مقررات کیفری یا مدنی را به‌کار بندند؟ در یک درسنامة (Text book) برجسته این قضیه در حقوق انگلیس چنین بیان شده است که: « داوران به‌وسیلة همان قواعد برگه و بررسی که دادگاههای حقوق به‌کار می‌برند، ملزم می‌شوند، مگر دو سوی اختلاف بر چیز دیگری توافق کرده باشند». 4 در مالزی بند 17 قانون داوری 1952 می‌گوید که: موضوع هر قصد صریح برخلاف توافق داوری، هر چنین قراردادی گمان می‌رود دارای شرطی است که رأی داور « باید قطعی و برای دو سوی اختلاف و کسانی که ادعایی در مورد آنان دارند، الزام‌آور باشد»."

صفحه:
از 187 تا 238