Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (36 صفحه - از 241 تا 276)

کلید واژه های ماشینی : قانون، احوال شخصیه خارجیان مقیم، دادگاه، حقوق، احوال شخصیه، ایران، اسلامی، تابعیت، تابع، معاهده

خلاصه ماشینی:

"تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمی‌دهد، مثلا طبق قانون ملی او را از حق طلاق ممنوع می‌داند و یا حق نفقه را برای زوجه نمی‌شناسد، از دادگاه ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به‌نظر می‌رسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد. در مورد پناهندگان نیز، همان‌طوری‌که ادارة حقوقی وزارت دادگستری در نظریة 6466/7 ـ 19/17/1371 دربارة تقسیم ارث یکی از اهالی خوارزم شوروی نظر داده است چون ایران در سال 1355 قانون اجرای کنوانسیون مربوط به پناهندگان و پروتکل آن را تصویب نموده و طبق ماده 12 این قانون پناهنده از نظر احوال شخصیه تابع کشوری است که در آنجا اقامت دارد، 1 پس دادگاه باید در مورد تعیین وراث متوفی و مقدار سهم‌الارث آنها قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید. فکر جدا شدن آثار مالی نکاح از آثار غیرمالی آن، گرچه به صراحت در حقوق ایران مطرح نشده است اما تحولات اخیر در زمینه مسائل مالی خانوادگی مثل آنچه که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، (مصوب اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی) تبصرة 6، مندرج است و با توجه به مادة 1118 و 1119 قانون مدنی به‌نظر می‌رسد که در حقوق ایران نیز می‌توان دست به این تفکیک زد و آثار مالی نکاح را از احوال شخصیه متمایز نمود و یا اینکه حداقل نقش بیشتری بیش از آنچه که تاکنون وجود دارد برای حاکمیت اراده در مسائل مالی خانوادگی قائل شد زیرا این امر با واقعیات جامعة امروز بیشتر تطابق دارد."

صفحه:
از 241 تا 276