Skip to main content
فهرست مقالات

نقش احاله در تعارض منفی در ایران و سایر کشورها

نویسنده:

ISC (31 صفحه - از 103 تا 133)

کلید واژه های ماشینی : احاله ،قواعد حل تعارض ،قواعد حل تعارض قوانین ،دعوی ،قانون ،حقوق ،مقر ،قواعد حل تعارض محل اقامتگاه ،قواعد حل تعارض کشور ،دادگاه ،انگلیس ،حل تعارض محل اقامتگاه شخص ،مقررات حقوق داخلی محل اقامتگاه ،ایران ،قاضی ،قاعده حل تعارض اقامتگاه شخص ،حل تعارض کشور مقر قانون ،حقوق بین‌الملل خصوصی ،تعارض قواعد حل تعارض ،اعمال قواعد حل تعارض قوانین ،قوانین و مقررات ،تعارض احوال شخصیه انگلیس قانون ،حل تعارض احوال شخصیه انگلیس ،قاعده حل تعارض ملی شخص ،قاعده حل تعارض قوانین انگلیس ،قانون محل اقامتگاه ،حاکم ،حل تعارض ملی شخص قانون ،حل تعارض کشور مقر دادگاه ،احوال

خلاصه ماشینی:

"قسمت اول:تعارض قواعد حل تعارض همان گونه که مستحضر هستید در حل و فصل دعاوی بین الملل خصوصی، همواره دو سوال اصلی و در عین حال مهم، از لحاظ زمانی، در اولین قدم نزد قاضی، وکیل پرونده و یا مشاور حقوقی آن دعوی به وجود می‌آید: اول-دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به این دعوی، دادگاه یا دادگاه‌های کدام کشور یا کشورهاست؟ دوم-قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوی، قانون یا قوانین کدامیک از کشورهای درگیر در دعوی است؟ در مورد سوال اول، ممکن است بر اساس قوانین آیین دادرسی کشورهای درگیر در دعوی، چندین کشور دادگاههای خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعوی بدانند و یا بالعکس محاکم خود را دارای صلاحیت برای دعوی ندانند. با عنایت به اینکه اهلیت از موارد احوال شخصیه است و قواعد حل تعارض انگلستان احوال شخصیه را تابع قانون محل اقامتگاه شخص می‌داند، در حالی که ایتالیا آن را تابع قانون ملی شخص و قرارداد را حقوق انگلیس تابع"قانون محل انعقاد عقد 46 "می داند، بنا بر این بر اساس نظریه‌های آقایان وست لیک و وان بار، قانون هندوستان به عنوان قانون مقر، حاکم خواهد شد در حالی که در این مورد هندوستان هیچگونه ارتباطی با دعوی الا مطرج شدن دعوی در آن کشور نداشته و ندارد. " مجددا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید هر سه فرض قابل تصور در مواد 1 و 2 کنوانسیون در این مورد نیز قابل پیش‌بینی است و هم احاله درجه یک و هم احاله درجه دو، با عنایت به اینکه کشور مقر دادگاه کجا باشد، توسط کنوانسیون پذیرفته شده است و روح حاکم بر این سه ماده، یعنی ایجاد نرمش حقوقی نزد قضات کشورهای امضاء کننده کنوانسیون برای ایجاد وحدت و یکنواختی در تعیین قانون حاکم، به صورت قوی در خصوص این سه ماده ملاحظه می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.