Skip to main content
فهرست مقالات

راجع به بطلان عملیات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طریق محاکم و یا ادارات ثبت

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 182 تا 192)

کلید واژه های ماشینی : دیوان عالی کشور، توقف، حکم، دادگاه، تاجر، شعب دیوان عالی کشور، تاجر ورشکسته، ثبت، حکم دادگاه، طلبکاران

خلاصه ماشینی: "1-حکم دادگاه عمومی گنبد کاووس که مورد تایید شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه 63-793 قرار گرفته است، اجمالا بدین شرح می‌باشد که کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی و بانفی مالکیت او معامله وی با خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی‌ تشخیص داده شده است. 3-اقدامات و عملیاتی که در نتیجه صدور اجراییه به تملیک اموال محکوم له منتهی می‌شود در حقیقت مانند عمل شخص محکوم علیه است که از ناحیه حاکم به عنوان اجرای مقررات قانونی و به ولایت بر او اجراء و اعمال می‌گردد، و بین دخالت شخص محکوم علیه و قائم مقام قانونی او در معنا اختلافی نیست(نظر شعبه 3 دیوان کشور در سال 1352، پرونده رأی اصراری مورد بحث). کدام مصلحت ایجاب می‌کند که عملیات اجرایی علیه تاجر در طول این مدت طولانی به زیر سئوال برود و تمام نقل و انتقالاتی که احیانا بدون علم اشخاص به توقف صورت پذیرفته باطل قلمداد گردد؟وقتی محاکم خود به دنبال حصول کسر دارایی بر بدهی به منظور متوقف شناختن‌ تاجر هستند، و به عدم پرداخت دین در سر وعده(همان طور که در مواد 412 و 413 منصوص است)اکتفاء نمی‌کنند و از صدور حکم که شروه دعوی جمعی بستانکاران به طرفیت قائم مقام قانونی متوقف می‌باشد اجتناب می‌نمایند، در واقع به طور ضمنی تجویز می‌نمایند که تعاقیب شخصی بستانکاران علیه بدهکار روال عادی خود را طی کرده و لاجرم از طریق عملیات اجرایی نیز به نتیجه برسند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.