Skip to main content
فهرست مقالات

رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 74/12/14و تکلیف خسارت تأدیه مطالبات بانکها و اشخاص دیگر در دوران مشکوک یا توقف

گزارشگر:

ISC (8 صفحه - از 221 تا 228)

کلید واژه های ماشینی : خسارت تاخیر تادیه، بانک، رای وحدت رویه، توقف، تکلیف خسارت تأدیه مطالبات بانکها، تاریخ صدور حکم توقف، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه صدور، پرداخت خسارت تاخیر تادیه، حکم

خلاصه ماشینی:

"»(نظریه شماره 5842/7 مورخ 27/134810) راجع به بازرگان متوفی نیز همین نظر اعلام شده است در استعلام شماره 15427/11 مورخ 7/5/1352 اداره کل تصفیه تهران چنین آمده است:با توجه به رای لازم الاتباع شماره 155-14/12/47 هیئت عمومی دیوانکشور مبنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ورشکسته و با عنایت به ماده 274 ق امور حسبی که رعایت کلیه مقررات بازرگان ورشکسته را در مورد تصفیه‌تر که بازرگان متوفی لازم است دانسته، و با التفات به رای 1789-16/11/31 دیوانکشور، دائر بعدم لزوم حکم توقف در مورد بازرگان متوفی، آیا مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه از بازرگان در گذشته مجازست یا نه؟ پاسخ اداره خقوقی به شرح زیر بوده است: «در هر مورد بازرگان ورشکسته و بازرگان در گذشته، دست بازرگان مدیون قانونا یا قهرا از دخالت در اموال قطع میشود و دیون مؤجل حال میگردد(ماده 231 ق. در حالیکه اموال غیر منقول و منقول ورشکسته در این شرایط افزایش قیمت می‌یابد و این خطر وجود دارد که در خاتمه امر تصفیه، مبالغ قابل توجهی بعنوان مازاد دارائی!!برای شخص ورشکسته باقی بماند) مگر آنکه خسارت تاخیردر حکم قطعی دادگاه به طرفیت شخص ورشکسته و یا قائم مقام قانونی او قید شده باشد که به نظر اداره حقوقی یابد به همان صورت به نفع محکوم له(اعم از بانک و غیر آن) به اجرا درآید و اداره تصفیه نمیتواند از اجرای حکم مادام که به طریق قانونی ملغی نشده است جلوگیری به عمل آورد و رای وحدت رویه مورد بحث را اعمال نماید: استعلام شماره 29913/11 مورخ 30/10/1352 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی-طبق رای شماره 155-14/12/47 هیئت عمومی دیوانعالی کشور ورشکسته از تاریخ توقف، از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معارف است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.