Skip to main content
فهرست مقالات

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اجازه وارث معامله فضولی ،ارث ،معامله ،وارث معامله فضولی در قانون ،معامله فضولی در قانون مدنی ،ورثه ،معامله فضولی ،مال ،اختیار اجازه عقد حق مالی ،حق ،مالک ،عقد ،دین ،رد معامله فضولی ،رد معامله ،اختیار ،مالکیت ،عقد حق مالی مستقل ،بحث معاملات فضولی ،عقد فضولی حق ،قانون مدنی در بحث معاملات ،رد معامله غیر نافذ ،فضولی بودن معامله ،تعهد ،ماده ،معامله نسبت به فضولی بودن ،قانون مدنی ایران ،معامله غیر نافذ به مالک ،معاملات فضولی قانونگذار با توجه ،ارث حقوق

خلاصه ماشینی:

"با این توضیح روشن می‌گردد که اجازه(یا نفوذ آن)از احکام شرعی یا عقلی است که برای مالک وجود دارد و همانگونه که مالک اختیار دارد مستقیما یا از طریق وکالت معامله کند اختیار دارد معامله فضولی در مال خود را اجازه دهد لذا اجازه نمی‌تواند در ماترک قرار گیرد و به همین جهت گفته شده است که اختیار وارث ناشی از ارث اجازه نیست بلکه از جهت ارث مالی است. در صورتی که قواعد فضولی را تنها در مال معین جاری بدانیم بحث اجازه یا رد وارث در سایر موارد موضوعیت نخواهد داشت اما اگر جریان قواعد واحکام فضولی در کلیه معاملات مورد پذیرش قرار گیرد این سؤال پیش خواهد آمد که آیا وارث حق اجازه یا رد در معامله عهدی و دینی را خواهد داشت یا خیر؟ به اعتقاد برخی از نویسندگان در عقد عهدی به دلیل آنکه پیش از اجازه هنوز دینی بوجود نیامده است تا در صورت مرگ مورث به وارث منتقل شود و از سوی دیگر اختیار اجازه عقد حق مالی مستقل نیست تا به ارث رسد عقد فضولی باطل خواهد بود. غیر نافذ بودن معامله کلی نیز نمی‌تواند چنین خاصیتی را ایجاد کند، بنا بر این همانگونه که اگر کسی تعهد کامل و نافذی را در مورد پرداخت یک تن برنج کلی ایجاد کند با مرگ متعهد، تعهد مذکور در مجموعه دارایی او منتقل می‌گردد چنانچه تعهد مذکور غیر نافذ و فضولی باشد(بنابر پذیرش فضولی بودن تعهد)علی القاعده باید دین مذکور در مجموعه دارایی شخص منتقل گردد اگر چه وصف آن"عدم نفوذ"باشد و اختیار اجازه یا رد به آن ضمیمه شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.