Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 72 تا 109)

کلید واژه های ماشینی : بیع ،مبیع ،بایع ،مشتری ،عقد ،ثمن ،فسخ ،ماده ،خیار ،مساحت ،قانون ،مقدار مبیع ،حق فسخ ،خیار فسخ ،تقسیط ،قانون مدنی ،تقسیط ثمن ،ضرر ،حق ،معامله ،تسلیم ،مشتری حق فسخ ،عقد بیع ،کسری ،مساحت معین ،مشتری حق فسخ معامله ،معلوم ،زمین ،مقدار مذکور در عقد ،شرط

خلاصه ماشینی:

"اما می‌توان گفت که این حالت از موارد و مصادیق شرط تخلف وصف است، زیرا مجموع مبیع با وصف خاص مورد بیع قرار گرفته، نه صرفا مقدار مشروط، سپس معلوم می‌شود که مبیع به هنگام معامله فاقد آن وصف بوده است و در حقیقت، مقدار مبیع در اینجا جنبه وصفی دارد که تخلف از آن معلوم شده است، بنا بر این شمول ماده 235 می‌باشد و به همین لحاظ بایع تنها حق فسخ خواهد داشت(خیار تخلف از شرط وصف)و زیاده از آن او تلقی نمی‌شود. در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که هرگاه مبیع از اشیائی باشد که بتوان کسری آن را با شی‌ءمشابه برطرف ساخت، مثلا مبیع زمین باشد و به صورت مقدار معین فروخته شود، سپس معلوم شود که مساحت آن کمتر از مساحت مقرر در قرارداد بیع است، حال اگر بایع در کنار آن زمین، زمین مشابه دیگری داشته باشد، آیا مشتری می‌تواند او را ملزم به جبران مقدار کسری از آن نماید؟در (34)-علامه در قواعد می‌گوید:اگر کمتر یا بیشتر در آید مغبون خیار فسخ دارد و ظاهرا مورد قبول محقق کرکی نیز قرار گرفته است(قواعد و جامع المقاصد، ج 4، ص 94). قانون مدنی عراق در ماده 543 و مواد بعدی درباره زیادتر در آمدن مبیع چنین بیان می‌دارد هرگاه‌ مجموعه‌ای از مکیلات یا مجموعه‌ای از موزونات یا مذروعات که در بعیض آنها ضرری نیست یا عددیات متفاوت را بیان مقدار آنها، فروخته شود، و ثمن مجموعه آنها یا بهای هر واحد ذکر شود، سپس مبیع به هنگام تسلیم کمتر در آید، مشتری مخیر است اینکه چنانچه خواست بیع را فسخ کند و اگر خواست مقدار موجود در برابر حصه‌ای از ثمن که در مقابل آن قرار می‌گیرد اخذ کند(که قبلا ذکر شد)و هرگاه مبیع زائد باشد، زیادی از آن بایع است"."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.