چکیده:
در قانون آئین دادرسی مدنی،تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان«رأی»،به دو نوع«حکم»و«قرار»تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر در صدد بیان این مطلب است که قوانین موجود،در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهامها و خلأهای قانونی،رویهای مقبول ارائه ندادهاند اما لایحهی حمایت از خانواده، در قالبشناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است،اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است.
In civil procedural law، judicial decision of the court has been divided to “Judgment” and “Order” but certificate of non-adaptation as one of judicial decisions in divorce proceedings، has not been considered well. This paper undertakes to discuss، existing regulations have failed in exact determination of divorce judgment status and its differences with certificate of non-adaptation. Judges have not applied acceptable jurisprudence regarding its legal vacants and ambiguities too but bill of family protection with proper recognition of court final decisions structure، has been successful to some extent، although requires some amendments.
خلاصه ماشینی:
"2در خصوص حدود و ثغور این ماده واحده و حاکمیت آن بر انواع طلاقها اختلاف نظر است،که به آن خواهیم پرداخت،اما به نظر میرسد صدر این مادهواحده مختص به طلاقهای به درخواست زوجین است؛زیرا تصمیم دادگاه در طلاق به درخواست زوج -------------- (1)تبصرهی 2 مادهی 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مقرر داشته است که در درخواست طلاق زوج،دادگاه اجازه طلاق به زوج خواهد داد اما با توجه به ارجاع امر طلاق به قانون مدنی در صدر این تبصره و ماده 331 قانون مدنی که به زوج اجازه داده بود هرگاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد لذا اثر اجازه دادگاه صرفا امکان ثت طلاق است،اعم از آنکه صیغه طلاق قبل از رجوع به دادگاه اجرا شده باشد یا پس از آن.
مع هذا ایرادهایی به شرح زیر بر آن وارد است: الف-قرار دادن مهلت اعتبار سهماهه برای گواهی عدم امکان سازش که در طلاق به درخواست زوج صادر میشود،از آن جهت که زوج هر زمان میتواند مجددا از دادگاه درخواست صدور اذن به طلاق کند،با مبانی قانونی انطباق دارد،اما با توجه به اینکه مطابق تبصرههای 3 و 6 قانون اصلاح مقررات طلاق،در طلاق به درخواست زوج،دادگاه باید به صرف مطالبهی زوجه،حقوق مالی وی را تعیین کند و اجرای صیغهی طلاق منوط به پرداخت این حقوق است،لذا رسیدگی دادگاه در این جهات که مستلزم طی مراحل دادرسی از جمله شناسایی اموال زوج،ارجاع به کارشناس برای ارزیابی اموال زوج یا حق مالی زوجه و مانند آن است،فاقد اثر میشود."