چکیده:
خانواده به عنوان باهویتترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژهای در میان تأسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است.اخیرا لایحهی حمایت از خانواده که بنا به پیشنهاد قوهی قضائیه در جلسهی مورخ 1386/4/3 هیئت وزیران به تصویب رسیده از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحبنظران تجزیه و تحلیل شده است.در این پژوهش، مادهی 23 این لایحه که از اهمیت خاصی برخوردار است با رویکرد حقوقی-اجتماعی به تعدد زوجات نقد و بررسی شده است.در این لایحه،احراز توانایی مالی مرد برای اجازهی اختیار همسر بعدی از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است.از سویی،در این لایحه صرفا تعهد اجرای عدالت بین همسران،که میتواند صوری باشد و همچنین فاقد مستند فقهی و بدون ضمانت اجرای مدنی و کیفری است،مقرر شده که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی تعدد زوجات است.
Family as an authentic social institution constantly possesses an especial place from among the establishments of law. Family Protection Bill recently suggested by the Judiciary and approved in meeting dated 03/04/1386 of ministers board has been analyzed in different directions by the lawyers and experts. The Article 23 of this bill which is of outstanding importance in the present study is examined with social-legal approach .In this Comparison the only condition of polygamy considered is the finding of financial ability of man for permission to next marriage by court. Also this bill has provided merely the condition of undertaking to perform justice among wives، which could be done superficially. Whereas، this condition lacks Islamic Jurisprudence basis as well as civil and criminal sanctions، in which the necessity of finding performance of justice as one of the fundamental conditions of polygamy has not been taken into consideration.
خلاصه ماشینی:
"البته این نکته مطرح است که اگر اعلام عدالت مرد از سوی همسرش را به عنوان شهادت تلقی کنیم آیا از آنجا که همسر او نفع شخصی در این مورد دارد میتوان با توجه به بند 2 مادهی 3131 قانون مدنی شهادت او را پذیرفت یا خیر؟و یا اساسا این مورد مشمول موضوع شهادت نمیشود تا حکم یاد شده بر آن صدق کند و نیز اگر در احراز عدالت مرد،زن به عنوان تنها شاهد شهادت او کافی است و در این خصوص رعایت نصاب گواهی زنان لازم نیست؟یا مشمول مواردی میشود که چون ارتباط نزدیکی با زن دارد گواهی او به تنهایی پذیرفته میشود؟ -توسط دادگاه بنابر آنچه گفته شد،احراز عدالت توسط خود مرد علاوه بر اینکه برداشت تفسیری از آیهی مورد استناد در این باب چنین امری را دلالت نمیکند با منطق حقوقی و انصاف سازگاری ندارد؛زیرا منجر به نادیده گرفتن حق ذی نفع اصلی(همسر اول)و ذی نفع ثانی،با پذیرش ضرورت احراز عدالت توسط همسر دوم،خواهد شد.
در جهت حفظ مصلحت خانوادهها و جلوگیری از سوء استفادهی برخی مردان از تعدد زوجات و تثبیت نظارت قضایی و با استفاده از مادهی 41 قانون حمایت خانواده مصوب 6431،مواد 8،61 و 71 قانون حمایت خانواده مصوب 3531،مادهی 3401 و تبصرهی مادهی 4401 و مادهی 9401 قانون مدنی و اصل 171 قانون اساسی و مواد 32 و 74 لایحهی جدید حمایت خانواده مصوب 6831 هیئت دولت،مواد 32 و 42 با تبصرههای چهارگانه آن به عنوان جایگزین ماده 32 لایحهی اخیر،پیشنهاد میشود: ماده 32-اختیار همسر دائم و موقت بعدی از سوی مرد با داشتن همسر، منوط به اجازهی دادگاه پس از احراز موارد زیر به صورت توأمان است: 1-توانایی اجرای عدالت میان همسران."