Skip to main content
فهرست مقالات

ضابطه و مفهوم مستثنیات دین

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 19 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : مستثنیات دین، قانون تعزیرات حکومتی، قانون، قانون اجرای احکام مدنی، آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی، مدیون، حقوق، جزو مستثنیات دین، ماده، حکم، فروش، توقیف اموال، منزل مسکونی، منزل مسکونی جزو مستثنیات دین، آئین‌نامه، محکوم‌علیه، ضابطه و مفهوم مستثنیات دین، محل فروش اموال توقیفی، آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قرار توقیف اموال محکوم‌علیه، امور ذیل جزو مستثنیات دین، احتیاج متعارف شخص مدیون، وسائل، قانون اجرای احکام مدنی وسائل، اموال محکوم‌علیه، آئین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی، توقیف اموال شخص محکوم‌علیه، قانون تعزیرات حکومتی قانون، احتیاج، سازمان تعزیرات حکومتی

خلاصه ماشینی: "در این موارد چه باید کرد؟پیش از این در بحث از مبانی فقهی قانون تعزیرات حکومتی مدلل ساختیم که عرف عقلاء یک نوع دلیل ارشادی لبی است و قاعده کلی در ادله لبی این بود که قدر متیقن آن ملاک عمل قرار گیرد به همین ترتیب در بحث از توقیف و فروش اموال مدیون برای تشخیص نیاز متعارف یک شخص، باید قدر متیقن از مستثنیات را در نظر گرفت و تنها باید اموری را استثناء کرد که نیازهای واقعی مسلم او را برآورد نه نیازهای کاذب و غیر واقعی در ذیل ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی آمده است. همانگونه که ملاحضه فرمودید این قانون مربوط به مؤدیان مالیاتی است از نظر حقوقی این سئوال پیش آمد که آیا می‌توان از بند 4 ماده مذکور(استثناء مسکن)تفسیر موسع به عمل آورد و مفاد آنرا نسبت به سایر بدهکاران(یعنی کسانی که به سبب دیگری غیر از مالیات مدیون هستند)گسترش داد؟تفسیر موسع و تعمیم مفاد بند 4، با این مشکل مواجه بود که قلمرو قوانین استثنائی از جمله قوانین مربوط به مستثنیات دین را نمی‌توان مورد تفسیر موسع قرار داد (22) از این‌رو حکم مسئله اگرچه از نظر فقهی روشن بود لکن از نقطه نظر حقوق موضوعه، مسلم بود که این قانون باید مورد تفسیر مضیق قرارگیرد. اما در مورد نحوه اعمال تبصره 2 نسبت به قانون تعزیرات حکومتی باید گفت آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی، از آنرو مرجع تشخیص «مستثنیات متناسب»را رئیس ثبت محل قرارداد که اجرای اسناد رسمی متوقف بر صدور اجرائیه از دائره اجرای ثبت است والا در ارتباط با تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی، علی القاعده همان شعبه‌ای که حکم به جزای نقدی نموده و اجرائیه توقیف و فروش اموال را صادر کرده خود نیز مرجع تشخیص« مستثنیات متناسب»است الناهیه چناچه دادگاه صاحب صلاحیت در این جهت تردیدی داشته باشد می‌تواند نظریه کارشناس رسمی را ملاک عمل قرار دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.