Skip to main content
فهرست مقالات

تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلا محل

سخنران:

ISC (24 صفحه - از 3 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : چک، صدور چک بلا محل، قانون صدور چک مصوب، جنبه‌های مدنی صدور چک بلا، قانون، قانون صدور چک مصوب سال، بانک، دارنده چک، قانونگذار، کیفری، جرم، صادرکننده، قانون صدور چک بلا محل، جنبه‌های مدنی چک بلا محل، حق مدنی دارنده چک بلا، خسارات، دارنده چک بلا محل، ماده، ماده صدور چک بلا محل، ضرر و زیان، وجه، صدور اجرائیه، مجازات صدور چک بلا محل، چک بلا محل قابل مطالبه، صادرکننده چک قابل‌تعقیب کیفری، صدور چک قابل‌تعقیب کیفری، حق، چک قابل‌تعقیب کیفری، وجه چک، چک تضمین‌شده

در ایران نزدیک به 70 سال است که جرمی به نام«صدور چک بلا محل»پیدا شده است.در ابتدای پیدایش این جرم، قانونگذار آنرا در حکم کلاهبرداری تلقی می‌کرد، لیکن به تدریج عنوان مستقل گرفت و قوانین خاصی به آن اختصاص داده شد.این قوانین که به قانون صدور چک مصوب سال 1372 منتهی شده، عمدتا به جنبه‌های کیفری و اجرائی چک پرداخته‌اند و در ارتباط با جنبه‌های مدنی چک بلا محل، به عنوان یک قرار داد و نیز به عنوان عمل مجرمانه‌ای که متضمن ضرر و زیان مادی و معنوی برای دارنده چک است، مطلب عمده‌ای ندارند، در مواردی نیز که از این مسائل سخن به میان آورده‌اند، متضمن ابهام و کاستی‌اند.در این مقاله ابتداء چک بلا محل و مصادیق آن بیان گردیده و سپس طرح احقاق مدنی دارنده چک مورد بررسی قرار گرفته است.نگاهی گذرا به سوابق قانونی راجع به چک نشان می‌دهد که این«سند تجاری»، در میان اسناد تجاری مشابه، چون برات و سفته، بیشتر مورد توجه قانونگذار بوده است و راجع به آن قوانین بیشتری به تصویب رسیده است.چک، به سبب آنکه عمدتا سندی بانکی است و فورا قابل پرداخت می‌باشد، همواره در معاملات بیشر مورد استفاده قرار گرفته و اشخاص بیشتر به آن اعتماد کرده و می‌کنند.نتیجه این وضعیت خاص این شده است که کلاهبرداری از طریق صدور این سند بیشتر انجام می‌شود، به این صورت که شخصی که وجهی در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکی و صدور چکی که ورقه آن توسط بانک در اختیار او (*)مطلبی که به صورت مقاله به نظر خوانندگان محترم می‌رسد در واقع متن سخنرانی نویسنده است که در تاریخ 17/8/78 در دانشکده علوم قضائی ایراد کرده‌اند.

خلاصه ماشینی: "(17)-علت قابل تعقیب نبودن صادر کننده چک بلا محل ممکن است این باشد که شاکی ظرف مهلت‌های شش ماهه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک، به بانک مراجعه نکرده و یا شکایت نکرده است، ممکن است شاکی دارنده چک به مفهومی که ماده 11 قانون مقرر کرده است نباشد، ممکن است شاکی گذشت کرده باشد یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را فراهم کرده باشد یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع کرده باشد(ماده 12 قانون 1372) جرم نبودن عمل و یا قرار موقوفی بتعقیب می‌تواند نسبت به صوور حکم ضرر و زیان یا استرداد وجه چک اقدام کند؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید فروض زیرا را مورد تدوقیف قرار داد: 1-ممکن است دعومی کیفری و مدنی توسط دارنده‌ای طرح شده باشد که، مطابق قانون صدور چک بلا محل، حق طرح شکایت ندارد، یعنی دارنده‌ای است که به تعبیر قانون«برای اولین بار چک به بانک ارائه داده است»(قسمت دوم ماده 11 قانون 1372)یا دارنده‌ای است ک حق شکایت کیفری داشته لیکن خارج از مهلت‌های شش ماهه منعکس در ماده 11 طرح دعوی کرده است، در چنین مواردی دادگاه قرار منع تعقیب متهم را صادر خواهد کرد، زیرا شرایط تحقق جرم «صدور چک بلا محل»وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.