Skip to main content
فهرست مقالات

تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلا محل

سخنران: ؛

کلید واژه های ماشینی : چک بلا محل ،صدور چک بلا محل ،قانون صدور چک ،قانون صدور چک مصوب ،صدور چک ،چک بلا ،صدور چک مصوب ،دارنده چک ،بلا محل ،قانونگذار ،کیفری ،صادرکننده ،دارنده چک بلا محل ،ضرر و زیان ،مدنی ،شکایت کیفری ،قانون صدور ،صدور اجرائیه ،مدنی دارنده چک ،چک قابل‌تعقیب کیفری ،مطالبه ،چک تضمین‌شده بانک ،چک تضمین‌شده ،مدنی چک بلا ،چک تضمینی ،وجه چک ،اجرائیه ،چکی ،مصادیق چک بلا محل ،مطالبه وجه چک

در ایران نزدیک به 70 سال است که جرمی به نام«صدور چک بلا محل»پیدا شده است.در ابتدای پیدایش این جرم، قانونگذار آنرا در حکم کلاهبرداری تلقی می‌کرد، لیکن به تدریج عنوان مستقل گرفت و قوانین خاصی به آن اختصاص داده شد.این قوانین که به قانون صدور چک مصوب سال 1372 منتهی شده، عمدتا به جنبه‌های کیفری و اجرائی چک پرداخته‌اند و در ارتباط با جنبه‌های مدنی چک بلا محل، به عنوان یک قرار داد و نیز به عنوان عمل مجرمانه‌ای که متضمن ضرر و زیان مادی و معنوی برای دارنده چک است، مطلب عمده‌ای ندارند، در مواردی نیز که از این مسائل سخن به میان آورده‌اند، متضمن ابهام و کاستی‌اند.در این مقاله ابتداء چک بلا محل و مصادیق آن بیان گردیده و سپس طرح احقاق مدنی دارنده چک مورد بررسی قرار گرفته است.نگاهی گذرا به سوابق قانونی راجع به چک نشان می‌دهد که این«سند تجاری»، در میان اسناد تجاری مشابه، چون برات و سفته، بیشتر مورد توجه قانونگذار بوده است و راجع به آن قوانین بیشتری به تصویب رسیده است.چک، به سبب آنکه عمدتا سندی بانکی است و فورا قابل پرداخت می‌باشد، همواره در معاملات بیشر مورد استفاده قرار گرفته و اشخاص بیشتر به آن اعتماد کرده و می‌کنند.نتیجه این وضعیت خاص این شده است که کلاهبرداری از طریق صدور این سند بیشتر انجام می‌شود، به این صورت که شخصی که وجهی در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکی و صدور چکی که ورقه آن توسط بانک در اختیار او (*)مطلبی که به صورت مقاله به نظر خوانندگان محترم می‌رسد در واقع متن سخنرانی نویسنده است که در تاریخ 17/8/78 در دانشکده علوم قضائی ایراد کرده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.