Skip to main content
فهرست مقالات

صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 27 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی ،صلاحیت ،شعب تعزیرات حکومتی ،تعزیرات حکومتی ،تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی ،دادگاه ،صلاحیت دادگاهها ،دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات ،قانون ،قانون تعزیرات حکومتی ،آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی ،محاکم دادگستری و صلاحیت شعب ،حکم ،مجازات ،تخلفات ،سازمان تعزیرات حکومتی ،جرم ،قضایی ،صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی ،صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ،اصل قانونی بودن صلاحیت دادگاهها ،صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نسبت ،صلاحیت عام محاکم دادگستری ،رسیدگی و صدور حکم ،ماده ،صلاحیت دادگاهها غیر قضایی ،قانون صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی ،اسلامی ،قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ،دادگستری

خلاصه ماشینی:

"لیکن باید دانست قلمرو صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی توسط ستاد محترم پشتیبانی برنامه تنظیم بازار طی مصوبات مختلف توسعه داده شده است: 1-برابر ماده یک مصوبه شماره 1565 مورخ 17/2/75، «در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات موضوع مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15 قانون مذکور، برای کلیه کالاها و خدمات سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین کسانی که در دستگاههای دولتی با سوء استفاده از مقام و مسئولیتی که دارند مرتکب یکی از تخلفات موضوع فصل (34)-مطابق ماده 10 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد، «هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش قلب بود، و یا با اوزان و مقایسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند از دو ماه تا دو سال و جزای نقد از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالح محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.