Skip to main content
فهرست مقالات

منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(24 صفحه - از 107 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اسلامی ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ،مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ،جمهوری اسلامی ایران ،منابع حقوق اساسی ،ایران ،حقوق اساسی ،مجلس شورای اسلامی ،مجلس ،قانون اساسی ،شورای نگهبان ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی ،نظام ،فقه ،تصویب ،احکام ،ضوابط ،قانون اساسی مجلس شورای اسلام ،اصل ،قوانین و مقررات ،نظام جمهوری اسلامی ایران ،ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام ،جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص ،مجلس شورای اسلامی تصویب ،منابع ،نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ،آراء ،موضوعات حقوق اساسی

خلاصه ماشینی:

"1-احکام اسلام 2-قانون اساسی 3-نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 4-نظرات شورای نگبهان 5-قوانین عادی 6-رأی ملت 7-عرف و عادات و رسوم 8-رویه قضایی 9-فرامین رئیس کشور 10-نظرات علماء حقوق همانطور که اشاره گردید برخی از منابع عام در همه کشورها و برخی در پاره‌ای از کشورها به عنوان منبع حقوق اساسی به شمار می‌آید ولی وجه تمایز آنها در میزان اعتبار، جایگاه و رتبه استنادی می‌باشد. هر چند غالبا هنگام بحث در خصوص منابع حقوق اساسی متعرض این مطالب نمی‌گردند ولی به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد به لحاظ آنکه قوانین و مقررات کلی از طریق آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاههای اجرائی برای سطوح مختلف بخشهای اجرائی شکل می‌پذیرد، لذا باید در اموری که مرتبط با موضوع حقوق اساسی می‌باشند، به عنوان منبع به شمار آیند. » 3-دستورات و فرامین رهبری: هر چند فرامین رهبری به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی مستقلا مورد بحث قرار خواهد گرفت ولی ه لحاظ ماهیت خاص رهبری در نظام سیاسی ایران و مفهوم ولایت فقیه به ویژه مباحث مربوط به مشروعیت نظام باید توجه داشت که در پاره‌ای از موارد دستورات رهبری در ایران فراتر از جنبه ارشادی بوده و در نتیجه به عنوان ضابطه و قانون تلقی می‌گردد و در بسیاری از موارد نیز مربوط به موضاعات حقوق اساسی می‌باشد. فرمانها و دستورات امام خمینی(ره)به ویژه در خصوص ایجادمجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی در سال 1378 و مصوبات آن مجمع خصوصا در تغییر پاره‌ای از قوانین مصوب نظیر خسارت تأخیر و مجاز شمردن آن در مورد بانکها نمونه بارزی از این امر می‌باشد 40 که مسلما به دلیل بافت و شاکله حقوق ایران متمایز از حقوق سایر کشورها است و مطالعه طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.