خلاصه ماشینی:
"4ـ یقول محمد أمین أفندی (ابن عابدین): الکثیر من الأحکام تختلف باختلاف الزمان؛ بسبب تغییر عرفها، أو بسبب حدوث ضرورة ما، أو فساد أهل ذلک الزمان؛ لأنه إذا بقی الحکم الأول سیؤدی إلی مشقة الناس وضررهم، وهذا یتناقض مع قواعد الشریعة القائمة علی أساس التخفیف، والیسر، ودفع الضرر والفساد؛ للإبقاء علی العالم الذی یعیشون فیه( 10 ).
لکل زمان، لأحکام الشریعة، من خلال تطبیق الاجتهاد علی مصادرها وأسسها، ولکن مع أخذ الخصائص الداخلیة والخارجیة للموضوعات التی تتغیر بتغیر الزمان بنظر الاعتبار؛ ذلک أنها تکتسب حکما آخر علی أساس أدلة أخری نتیجة لهذا التغییر.
7ـ الاجتهاد علی أساس قواعد الشریعة مع التفریع والتطبیق، وفی مقام العمل والفتوی، ولکن بدون دراسة الخصائص الداخلیة والخارجیة لموضوعات وملاکات الأحکام، التی تتغیر بمرور الزمان.
ومن خلال هذا المخرج فقط یمکننا أن نفرق بین إثبات الحکم عن طریق القیاس ووحدة المناط، ونحکم ببطلان الأول، وصحة الثانی؛ لأن القیاس یعنی تعمیم الحکم المتعلق بموضوع معین، والثابت بشکل قطعی عن طریق الدلیل، علی موضوع آخر یکون فیه ثبوت ذلک الحکم لهذا الموضوع عن طریق تلک العلة غیر معلوم.
ومن المناسب هنا التذکیر بمسألتین: الأولی: إن تشریع الحکم علی أساس المصالح والمفاسد، والذی یتم التوصل إلیه عن طریق العقل، أمر شائع فی الفقه السنی؛ إذ إن علماء السنة فی زمن الصحابة، الذی استمر مائة عام تقریبا، ومن ثم فی زمن التابعین وتابعیهم، کانوا إذا أحرزوا مصلحة أو مفسدة عن طریق العقل یفتون بالأخذ بذی المصلحة، وترک ذی المفسدة، حتی أن بعضهم کان یستخدم هذا الأسلوب الاستنباطی فی تشریع الأحکام بشکل مفرط علی أساس المصلحة، حتی لو کان علی خلاف النص."