چکیده:
مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگی های قانون اساسی مزبور توضیح داده می شود و به آثار بوجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد. این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولتهای ایالتی و محلی در این کشور می پردازد. در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولتهای ایالتی در زمینه هائی چون امور قانونگذاری و اجرائی و نیز به نقش دولتهای محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می گیرد قانون اساسی استرالیا که پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است بطور نسبی از استحکام برخورد بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. در ضمن اگر چه نظام فدرالی استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است. بهرحال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیازهای اساسی این کشور باشد. در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری (فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سالهای آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود.
بویژه آنکه همه پرسی سال 1999 استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهر حال حال با تبدیل نظام حکومتی استرالیا به جمهوری بنظر نمی رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور بوجود آید.
خلاصه ماشینی:
"در همین راستا و به دنبال حرکت آغازشده در جهت (*)-استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز (1)-اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته در این مقاله متن انگلیسی قانون اساسی استرالیا میباشد که از سوی مرکز نشر انتشارات دولت استرالیا در سال 1995 میلادی به چاپ رسیده است در ضمن برای دسترسی به متن انگلیسی قانون اساسی استرالیا به منبع ذیل بنگرید.
در مجلس نمایندگان تعداد نمایندگان هر ایالت براساس میزان جمعیت مشخص (1)-پیش از تصویب قانون اساسی استرالیا شورای فدرال این کشور به وضع قوانی میپرداخت و در زمان تدوین قانون اساسی به اعتبار این قوانین اشاره شده است(قسمت 7)،مگر آنکه پارلمان استرالیا این قوانینی را تغییر دهد.
parliament and constitutional reform",a seminar on"change خانواده،و-تنظیم امور صنعتی و بازرگانی،ز-در زمینه روابط با دولتهای ایالتی، قسمت 52 قانون اساسی نیز به اختیارات انحصاری پارلمان فدرال اشاره مینماید که از جمله آنها قانونگذاری در زمینه موضوعاتی است که به موجب قانون اساسی تنها پارلمان مزبور چنین اختیاری را دارد.
قسمت 76 نیز این اختیار را به پارلمان فدرال میدهد که با وضع قوانین صلاحیت دیوان عالی را در زمینههای ذیل توسعه دهد:الف-موارد اختلافنظر ناشی از قانون اساسی یا تفسیر آن،ب-مسائل ناشی از قوانین وضعشده از سوی پارلمان فدرال،ج-موضوعات مربوط به صلاحیتهای دریائی،و نیز د-هر موضوعی که در ارتباط با قوانین دولتهای ایالتی میباشد.
همچنین دیوان عالی میتواند اظهار نظر کند آیا پارلمان دولت فدرال در حدود اختیاراتش در وضع قوانین عمل نموده است، یا آیا یک سناتور مجلس سنا یا یک نماینده مجلس نمایندگان صلاحیتهای اساسی را برای چنین مقامی از دست داده است،و یا آنکه آیا قانون دولت فدرال یا دولت ایالتی تضمین ارائهشده در قانون اساسی در رابطه با تجارت آزاد میان دولتهای ایالتی را نقض مینماید."