خلاصه ماشینی:
"حکام محلی موظف بودند تا چنانچه نیروی متخصصی در اختیار دارند،جهت کار در دیوان بزرگ به مرکز اعزام کنند؛مؤلف کتاب سمط العلی از اعزام چند تن از دیوانسالاران ایرانی که در عهد پادشاه خاتون در کرمان مشغول به کار بودند،به مرکز خبر میدهد:«مولانا تاج الحق قاضی خواف را که بقیۀ اکابر عالم و کارساز خواتین و سلاطین امم بود و علی خازن و خواجه نصیر الدین یوسف را به بندگی گیخاتو و دیوان بزرگ فرستاد»3 در کنار امور اداری مملکت،امور مربوط به«درگاه»قرار داشت که آن نیز توسط«دیوان سلطنت»یا«دیوان اعلی»اداره میشد.
در مکتوبی از رشید الیدن فضل الله در باب مولانا محمد رومی نامی که تدریس در مدرسۀ ارزنجان به او واگذار شده بود،آمده که«در باب این ادارات از دیوان اعلی حکم نوشتهایم و به مهر امرای مغول و تاجیک و آلتون تمغا و پادشاه و آل تمغا به ما رسیده مبنی بر آنک هر سال بیتعلل و تهاون در دورۀ ایلخانان زبدهترین کارکنان دیوانی را در«دیوان بزرگ»به کار میگرفتند عمدهترین درآمد دیوان سلطنت حاصل عایدات ناشی از املاک سلطنتی بود و کلیۀ داراییهای سلاطین پس از فوت به حکمران جدید میرسید&%08122JTKG081G% در دورۀ ایلخانان برخی مناصب بین دیوان سلطنت و دیوان وزیر مشترک بود، مانند منصب«حکم الممالک»که«محاکم دیوان سلطنت و وزارت»بر عهدۀ او گذاشته شده بود این ادارات مذکور را از مال ارزنجان مجری دارند...
) (به تصویر صفحه مراجعه شود) واگذاری مناصب به وسیله دیوان بزرگ براساس قاعده «موچلگا»(تعهدنامه)بود که از پذیرنده منصب گرفته میشد مورد اعتماد و رازدار بودن و تسط بر اصول صحیحنامه نگاری از ویژگیهای منشی الممالک بود مختل شهری نیز عوارض بسته بودند."