Skip to main content
فهرست مقالات

وکالت و ضرورت احیای ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری ارتش

نویسنده:

(3 صفحه - از 69 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : وکالت، قانون آئین دادرسی کیفری ارتش، قانون، آیین دادرسی و کیفر ارتش، دادرسی، قانون آیین دادرسی و کیفر، وکیل، قانون آیین دادرسی کیفری ارتش، قانون آیین دادرسی کیفری، پروانۀ وکالت دادگستری قانون وکالت

خلاصه ماشینی:

"با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش و مقررات مربوط به وکالت آن، نسبت به قوانین کیفری دیگر و طرق و شرایط وکالت در قوانین عمومی،یک قانون خاص محسوب می‌گردد و از آنجا که با دقت در ذیل متن مادۀ قانونی وصف شده که اشعار می‌دارد:هرگاه متهم غیر نظامی باشد، می‌تواند وکیل یا وکلای خود را از وکلای واجد شرایط دادگستری نیز انتخاب کند، می‌توان ادعا نمود بنابر مفهوم مخالف عبارت قید شده،هرگاه متهم،نظامی باشد فقط می‌تواند از وکلای نظامی استفاده نموده و اجازۀ رجوع به وکیل دادگستری را ندارد، چرا که مقنن فقط به متهمین غیر نظامی اجازۀ&%00522DADG005G% انتخاب وکیل دادگستری را داده و این امتیاز را از متهمین نظامی سلب نموده است. هر چند که نظریۀ ادارۀ مذکور در موارد و مواد بسیاری از قانون یاد شده مصداق دارد،لکن هنوز قوانین مؤخر التصویبی که کلیۀ مواد باقی مانده از قانون ذکر شده را به طور صریح یا ضمنی نسخ نماید دیده نشده است،فلذا استنادیۀ ادارۀ حقوقی به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران(که قریب به اکثر مواد آن متعرض به مسائل استخدامی است)و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح(که یک قانون آزمایشی و در مدت زمان تعیین شده قابلیت اجرائی دارد و پس از مضی مدت معینه قوانین سابق الصدور قدرت اجرائی خود را مجددا به دست خواهند آورد)و همچنین استناد به قانون دادرسی نیروهای مسلح در این مورد که قوانین مذکور ناسخ ضمنی و کلی قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش است،محل تأمل است و جای سپاسگزاری دارد که جهت تشهیذ ذهن علاقه‌مندان ادارۀ محترم مذکور،چنانچه مستندات قانونی مقنن دیگری در تائید نظریۀ مشورتی خود در دست دارد،بیان نماید تا مورد استفاده قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.