Skip to main content
فهرست مقالات

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

کلید واژه های ماشینی : دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عالی، وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاه، قتل، دیه، رأی، اجاره، متهم، قانون، پرونده، عمد، ماده، رأی دادگاه، دیوان عالی کشور آراء، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشورشاکی، قانون روابط موجر و مستاجر، نقص عضو، محکوم، روزنامه رسمی پرونده وحدت رویه، دادنامه، شکستگی استخوان، حکم، وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، رأی وحدت رویه هیأت عمومی، گیلانی رئیس دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی، روابط موجر و مستاجر مصوب، صدور، شعب دیوان عالی کشور

خلاصه ماشینی: "پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه ماده 442 قانون مجازات اسلامی، تصریح بر این دارد که دیه شکستگی استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن میباشد و اگر معالجه و بدون عیب گردد،دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرونده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زائد بر دیه محمل قانونی ندارد و ماده 477 قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه‌ای معین نشده باشد،بنابراین رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشیم. رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور(رأی شماره 6180-1376/6/18) مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی‌شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدیدد فی الواقع و نفس الامر بمنظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و باین کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.