Skip to main content
فهرست مقالات

قانون به زبان ساده

(1 صفحه - از 43 تا 43)

خلاصه ماشینی:

"ماده 320 قانون مجازات اسلامی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش-محول‌ گردیده است یا خیر؟و چنانچه انجام این امر از وظایف رئیس شعبه اول دادگاه عمومی‌ بخش باشد،آیا رئیس حوزه قاضیی می‌تواند نسبت به پیشنهاد و همچنین صدور حکم‌ نصب قیم برای محجورین اقدام نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی شماره 4766/7 مورخه‌ 12/9/73 اداره حقوقی: «رئیس دادگستری در اجرای تبصره قانون‌ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 1219-1222 و 1223 قانون مدنی،شخص یا اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند باید برای نصب قیم آنان را به دادگاه عمومی‌ محل معرفی نماید؛ خود نمی‌تواند مبادرت به‌ صدور حکم نصب قیم نماید؛زیرا به موجب‌ مقررات قانون مدنی،دادستان«پیشنهاد دهنده»و«معرفی کننده قیم»و مرجع صالح به‌ رسیدگی و حکم نصب قیم دادگاه می‌باشد. «16» سؤال-حدود صلاحیت قاضی تحقیق را مشخص فرمائید،ضمنا،قاضی تحقیق در چه صورتی مجاز به«اخذ تامین»و سایر تصمیمات قضائی می‌باشد؟ نظریه مشورتی شماره 5269/7-10/8/73 اداره حقوقی: «مستفاد از تبصره یک ماده 14 و ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌ مصوب 1373 این است که:«قضات تحقیق‌ دارای اختیارات قضایی خاص نمی‌باشند تا حدود صلاحیت آنها تعیین و مشخص گردد، زیرا قضات تحقیق تحت نظارت قضات‌ دادگاههای عمومی و انقلاب-رئیس دادگاه- دادرس محکمه-باید به اموری رسیدگی‌ نمایند که از طرف مراجع قضایی مذکور به‌ آنها ارجاع می‌گردد و خارج از آن حدود وظیفه‌ای ندارند و راسا حق تصمیم‌گیری‌ قضائی نخواهند داشت مگر آنکه قضات‌ دادگاههای عمومی و انقلاب اموری مانند اخذ تامین را با نظارت مستقیم خود به آنها ارجاع‌ نمایند و کلیه کارهای انجام شده از طرف‌ قاضی تحقیق مندرج در قانون باید،به نظر حاکم برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.