Skip to main content
فهرست مقالات

دادرسی و حکایتهای تاریخی

(1 صفحه - از 55 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : قانون ،جرم ،ماده ،داوری ،ارتکاب ،سیزده ،مرد ،مجازات ،مؤسسه داوری و شخص حقوقی ،مجلس شورای اسلامی ،ارتکاب جرم ،قانون تجارت ،قانون جزایی فرانسه ،وظیفه عمومی مصوب ،تشکیلات و مؤسسات غیر ،تشکیلات و مؤسسات ،رئیس مجلس شورای اسلامی ،داوری اشخاص حقوقی ،ماده یکصد ،اشخاص حقوقی به مؤسسات حقوق ،شخص حقوقی ،مؤسسه داوری ،مؤسسات داوری ،مجلس شورای اسلامی علی اکبر ،مؤسسات حقوق عمومی و خصوصی ،قانون مدنی ،تشکیلات حقوق خصوصی ،قانون مؤسسات داوری ،خدمت نظام‌وظیفه عمومی مصوب ،قانون جزایی فرانسه اعمال

خلاصه ماشینی:

"در مجموع از پرداخت به مطالب‌ بالا،به این نتیجه می‌رسیم که حل‌ اختلافات بین اقشار مختلف جامعه‌ای که‌ با وجود دستگاههای متعدد و گوناگون‌ انتظامی و قضایی(همچنان به دلیل‌ وجود تنگناهای اداری-سازمانی و بویژه تخلفات و جرایمی که حتی با تشکیل باندهای تبهکاری و ارتکاب‌ جنایتهای بزرگ صورت می‌گیرد)هنوز به آن موفقیتهایی که دستگاههای مسؤول‌ بتوانند با حفظ قداست به امر قضا(به‌ نحو احسن و شایسته و رعایت موازین‌ شرعی،قانونی و حفظ کیان شخصیتی‌ اشخاص)بخوبی از عهده اجرای وظایف‌ خود برآیند،به طور کامل مشاهده نشده‌ است لذا با وجود قضات شریف در دستگاه قضایی،همواره به دلیل تراکم کار و گاهی وجود مسائل جانبی و نیز موضوعات مختلف مطرح شده در یک‌ شعبه دادگاه؛این عدم موفقیت را بیش از پیش ساخته است تا بدانجا که وجود چنین مشغله‌هایی،سبب شده تا خستگی و کسالت عارضی بر کار قضاوت‌ در طول مدت دادرسی،نه تنها آثار مطلوبی را حاصل ننماید بلکه گاهی نیز مشاهده شود که امر دادرسی-حتی بر خلاف نظر قانونگذار و قضاوت-صرفا به‌ جهت دفع و رفع موضوع مطرح شده،به‌ شکل مقطعی انجام پذیرفته باشد. *روزی امیرالمومنین علیه السلام در عاصمهء حکومت خود(کوفه)مردی را دید که‌ در ملاء عام گدایی می‌کند آن بزرگوار با کمال تعجب از یاران خود سؤال‌ فرمود؟ما هذا؟یعنی این چه کاری‌ است که مشاهده می‌شود؟و نفرمود «من هذا»یعنی این مرد کیست؟ طرح اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهداء،معلولین، اسراء،مفقودالاثرها از خدمت نظام‌ وظیفه عمومی مصوب 1366 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای‌ نگهبان رسیده است در اجرای اصل‌ یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به‌ پیوست ارسال می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.