Skip to main content
فهرست مقالات

سرقت و ربودن مال غیر

(1 صفحه - از 71 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : سرقت ،سرقت و ربودن مال غیر ،مال ،ماده ،چک ،کارگر ،قانون ،مجازات ،دادگاه ،ضربه شلاق محکوم ،حبس ،چک وعده‌دار ،تشخیص ،پرونده ،قانون شوراهای اسلامی کار ،صدور چک بلامحل ،قانون مجازات اسلامی ،صدور چک وعده‌دار ،دادنامه ،محکوم ،کارفرما ،قانون صدور چک ،دعوی ،مبلغ ،کار ،شغل ،حکم ،دولت ،رأی ،چکهای موضوع پرونده دادنامه

خلاصه ماشینی:

"5-سارق مستخدم بوده و مال‌ مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری‌ را در منزل مخدوم خود یا منزل‌ دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا نامبرده به عنوان استفاده از محل کسب( دفتر وکالت)از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را باستناد ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و نظریه مشورتی‌ 5078-29/11/62 اداره حقوقی نموده‌اند پرونده در شعبه 10 حقوقی 2 به کلاسه‌ 72/10 ثبت و دادگاه با دعوت طرفین به‌ موجب دادنامه 214-72-12/3/72 چنین رأی داده است:رأی دادگاه،نظر به‌ اینکه خواهانها بموجب مدارک پیوست‌ دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت می‌باشد را نموده‌اند(عین جمله دادگاه)که با توجه به‌ مدارک ابرازی و توضیحات نماینده‌ خواهان و شخص خوانده در جلسه‌ رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده می‌باشد تخلیه به علت‌ انقضای مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای‌ نیاز شخصی می‌باشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه‌ ننموده‌اند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام‌ می‌دارد از رأی مذکور تجدید نظرخواهی‌ شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقی یک‌ شیراز ارجاع و به شماره 48/3/72 ثبت‌ گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح‌ طرفین به شرح دادنامه 405-21/7/72 به‌ خلاصه چنین رأی داده با توجه به اینکه‌ هیچ‌یک از اعتراضات تجدید نظر خواهانها موجه نبوده و با هیچ‌یک از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا به‌هرحال‌ وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه‌ اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و مصوبه مورخ‌ 25/10/69 مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستأجر مصوب سال 62 و از طرفی‌ تجدید نظر خواهانها هیچ‌گونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکرده‌اند...."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.